اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، صباح الثلاثاء 3 يناير/كانون الثاني 2023، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، وسط حراسة أمنية مشددة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما أفادت به تقارير محلية.
ولأول مرة منذ توليه منصب وزير الأمن القومي يقتحم اليميني المتطرف بن غفير الأقصى، حيث وصل في ساعات الصباح الباكر إلى ساحة البراق، وذلك بعد أن سمح له جهاز الأمن العام "الشاباك" باقتحام الأقصى، فيما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية باقتحام بن غفير للمسجد الأقصى معتبرة خطوته "استفزازا غير مسبوق".
ويأتي ذلك خلافاً للتقارير الإسرائيلية، التي أفادت في وقت سابق، بأن بن غفير تراجع عن اقتحامه للأقصى، عقب الجلسة التي جمعته مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مكتب بن غفير اتصل بالشرطة، وأبلغها نية وزير الأمن القومي اقتحام المسجد الأقصى يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وأشارت القناة نقلاً عن مصادر خاصة، لم تسمها، إلى "احتمال تأجيل الاقتحام".
المقاومة تحذر
من جانبها، حمّلت حركة "حماس" الفلسطينية، في وقت سابق، إسرائيل المسؤولية عن أي تداعيات مترتبة على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى.
إذ قال المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في بيان، إن "إعلان المجرم بن غفير نيته اقتحام المسجد الأقصى يعكس غطرسة حكومة المستوطنين الفاشية، ونواياها المبيّتة لتصاعد الاقتحامات والاعتداءات على المسجد الأقصى بهدف تقسيمه". وأضاف: "التصعيد في المسجد الأقصى يمثل صاعق تفجير، وستتحمل حكومة الاحتلال نتائج ذلك".
كما شدد القانوع على أن "الشعب الفلسطيني سيتصدى ببسالة لهذه الحماقات والاستفزازات، ولن يسمح بتمرير مخططات الاحتلال".
ويقول الفلسطينيون إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف جهوده لتهويد القدس، وطمس هويتها العربية والإسلامية، ويتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967، ولا بضمها إليها في 1981.
ويشار إلى أن حزب بن غفير (تحالف الصهيونية الدينية والقوة اليهودية)، حصد في الانتخابات التي أُجريت في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 14 مقعداً.