قالت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السابقة والقيادية في قوى الحرية والتغيير، المجلس المركزي في السودان، إن هناك إمكانية للتوصل لاتفاق نهائي بشأن الاتفاق الإطاري بين جميع المكونات المدنية والسياسية والجيش والمضي قدماً لتشكيل حكومة مدنية نهاية يناير/كانون الثاني 2023.
لكن في الوقت نفسه اشترطت ذلك بالكثير من الجهد والمثابرة من قبل جميع الأطراف المكونة للمشهد السياسي السوداني. وأضافت مريم الصادق المهدي، في تصريحات تليفزيونية لـ"الجزيرة مباشر"، مساء الأحد، الأول من يناير/كانون الثاني 2023، أن هناك حزمة من القضايا الكبرى التي ما زالت تنتظر الحل، خاصة تلك المتعلقة بإدارة البلاد وقضايا الأمن والسلام. مشددة في السياق ذاته على أن المكون المدني والعسكري معنيان جميعاً بهذه الأسئلة.
اقرأ أيضاً
استكمال مسار الانتقال السياسي في السودان
تابعت مريم الصادق المهدي أن أهم تحدٍّ يواجه السودان اليوم هو أنه في سباق محموم مع الزمن من أجل استكمال مسار الانتقال السياسي في أقرب الآجال. وقالت: "إننا نريد اتفاقاً إطارياً شاملاً يعبّرعن الهم السوداني في تعدد جهاته وأعراقه واختياراته السياسية". مضيفة أن هذا الإجراء يقتضي فتح الاستشارات بين المكونات المدينة بعضها بعضاً وبين المكون المدني والمكون العسكري.
حول ما أثير من تنازلات قدمها المكون المدني (المجلس المركزي) للجيش وعدم متابعة المتهمين المسؤولين عن قتل المدنيين في المظاهرات، أوضحت مريم الصادق المهدي أنه "تم الاتفاق على فتح جميع الملفات بما في ذلك العدالة الانتقالية. وأنه لا تنازل عن الجنايات الفردية والجماعية". مشددة على أنه تم التوافق على أن يكون أصحاب المصلحة حاضرين.
اقرأ أيضاً
مظاهرات ضد اتفاق المدنيين والجيش
يتزامن ذلك مع مظاهرات شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة بحكم مدني ديمقراطي ورفضاً لـ"الاتفاق الإطاري" الموقع بين العسكريين وقوى مدنية لإدارة فترة انتقالية.
وفق مراسل الأناضول وشهود عيان، خرج آلاف السودانيين في احتجاجات بالعاصمة الخرطوم ومدن أم درمان (غرب) وبحري (شمال)، بدعوة من "تنسيقيات لجان المقاومة" (نشطاء).
قال عمار حسن أحد المتظاهرين للأناضول: "خرجنا اليوم في مظاهرات 29 ديسمبر/كانون الأول بعنوان (الثورة مستمرة) تأكيداً على أن جذوة الثورة لا تزال متقدة". وبالنسبة لمطالب المحتجين، تابع حسن: "متمسكون بمطالبنا المُعلنة بإبعاد العسكريين عن السلطة وتشكيل حكومة مدنية مؤمنة بقضايا الثورة.. تتمثل في العدالة والحرية والسلام".
كما قال مصطفى سعيد، متظاهر آخر للأناضول، إن "حراك المقاومة مستمر لوضع حد للانقلابات العسكرية التي تتربص بالبلاد.. وعازمون على ترسيخ الدولة المدنية والحكم الديمقراطي". و"بالرغم من مرور أكثر من عام على الاحتجاجات وسقوط أكثر من 100 شهيد، إلا أننا مؤمنون بعدالة قضايانا وعازمون على تحقيق ما نطمح إليه"، بحسب سعيد.
إغلاق الطرق
لمنع وصول المحتجين إلى أهداف حيوية، أغلقت السلطات الأمنية بالحواجز الأسمنتية والأسلاك الشائكة الطرق المؤدية إلى كل من القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش وشارع المطار وجسر "المك نمر" الرابط بين العاصمة ومدينة بحري (شمال) وفق مراسل الأناضول.
حيث قال شهود عيان إن قوات الأمن أطلقت قنابل صوتية وعبوات غاز مسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه، ورد المحتجون برشق الشرطة بالحجارة وعبوات الغاز التي أطلقتها عليهم. وفي شوارع رئيسة وفرعية اندلعت مواجهات عنيفة وعمليات كر وفر بين الطرفين، بحسب الشهود.
في حين حمل المحتجون أعلام السودان ورددوا هتافات تطالب بالحكم المدني الكامل، وأخرى "مناوئة" للعسكريين وقوى إعلان الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم سابقاً). ورفعوا لافتات مكتوباً عليها: "نضال متواصل.. يسقط القاتل"، و"لا للحكم العسكري" و"دولة مدنية كاملة"، و"لا للتسوية السياسية"، و"لا للاتفاق الإطاري"، "و"نعم للحكم المدني الديمقراطي".
اتفاق إطاري
يذكر أنه وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 2022 وقّع المكون العسكري في السلطة الانتقالية "اتفاقاً إطارياً" مع قوى مدنية وحركات مسلحة بشأن مرحلة انتقالية تستمر عامين، على أن يتم تشكيل حكومة مدنية بالكامل.
حيث وقع العسكريون الاتفاق مع قوى بقيادة إعلان الحرية والتغيير والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء "الجبهة الثورية".
يهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).
قبل هذه الإجراءات، بدأت بالسودان في 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية كان مقرراً أن تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقَّعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.