أحالت السلطات التونسية مجدداً ثلاثة من المعارضين البارزين إلى التحقيق، بينهم رئيس "جبهة الخلاص الوطني" المعارضة لرئيس البلاد الرئيس قيس سعيد، بحسب عضو في الجبهة ومحامٍ مساء الإثنين 2 يناير/كانون الثاني 2023.
من جهته قال المحامي والقيادي بالجبهة رضا بالحاج، عبر صفحته بـ"فيسبوك": "أعلمني رئيس فرع المحامين (نقابة المحامين- مستقلة) بإحالتي وأحمد نجيب الشابي (رئيس الجبهة) على التحقيق" دون التطرق إلى التهم الموجهة إليهما.
أحزاب مناهضة لقيس سعيد
هذه الجبهة أعلن عنها في 31 مايو/أيار 2022 وتضم خمسة أحزاب هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.
كما قال رئيس "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية" (مستقلة) المحامي العياشي الهمامي، للإذاعة التونسية (رسمية)، الإثنين: "تم إعلامي بإحالتي إلى التحقيق من قبل وزيرة العدل بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام، والعقوبات في هذه التهم تصل 10 سنوات سجناً".
في حين أكدت الهيئة في بيانٍ، مساء الإثنين، أنها "فوجئت اليوم بصدور قرار من النيابة العمومية، بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، بإحالة الأستاذ العياشي الهمامي، رئيس الهيئة ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، إلى التحقيق".
تصريح أزعج قيس سعيد
كما اعتبرت أن "تصريحه أزعج سلطة الانقلاب (…) وهو ما يعتبر تصعيداً خطيراً وغير مسبوق من السلطة وتمسكاً منها بترهيب خصومها بتلفيق التهم لإسكاتهم".
في سياق متصل فقد سبق أن قال الهمامي في تصريح إذاعي، إن "13 قاضياً من الذين عزلهم الرئيس قيس سعيد سيحالون يوم 24 يناير/كانون الثاني 2023، إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب للتحقيق معهم بشبهة التآمر على أمن الدولة وتكوين وفاق إرهابي". وحتى الساعة 17:30 بتوقيت غرينتش لم تصدر إفادة رسمية من السلطات التونسية بشأن إحالة المعارضين الثلاثة إلى التحقيق.
اتهامات لقيس سعيد باستهداف المعارضين
في حين تتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية تونسية سعيد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.
جدير بالذكر أنه ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
حيث تعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
أما سعيد، الذي بدأ في 2019، فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".