قالت وكالة Bloomberg الأمريكية في تقرير نشرته الجمعة 30 ديسمبر/كانون الاول 2022 إن مُدّعين في مجلس العمل الأمريكي زعموا في شكوى، أنَّ شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية خالفت القانون بإجبار موظفيها في ولاية فلوريدا على عدم مناقشة المسائل المتعلقة بمكان العمل.
في شكوى مقدمة في سبتمبر/أيلول 2022 نيابة عن المستشار العام للمجلس الوطني الأمريكي لعلاقات العمل، كتب مدير مكتب منطقة تامبا في فلوريدا التابع للمجلس أنَّ صانعة السيارات انتهكت القانون عندما "طلبت من الموظفين عدم مناقشة رواتبهم مع أشخاص آخرين"، ولا مناقشة إنهاء عقد موظف آخر. إضافة إلى أنَّ إدارة شركة تسلا "طلبت من الموظفين مراراً وتكراراً عدم تقديم شكوى إلى مديري المستوى الأعلى" بشأن ظروف العمل، وفقاً لملف الشكوى، الذي حصلت عليه وكالة Bloomberg من خلال طلب قانون حرية المعلومات.
اقرأ أيضاً
رفع الشكوى للمحكمة الفيدرالية
وقعت هذه الحوادث في مكتب الشركة في مدينة أورلاندو خلال العام الماضي، وفقاً للشكوى. ولم ترد تسلا ولا محاموها على الفور على طلب للتعليق.
في الوقت نفسه، ينظر قضاة المجلس الوطني الأمريكي لعلاقات العمل في الشكاوى الصادرة عن مديري المناطق، ويمكن استئنافها أمام أعضاء المجلس في واشنطن، ثم تُرفَع إلى المحكمة الفيدرالية. ويتمتع المجلس بسلطة إصدار أوامر للشركات بإعادة العمال المفصولين إلى وظائفهم ودفع الأجور المتأخرة، لكن لا يمكنه عموماً تحميل المديرين التنفيذيين المسؤولية الشخصية عن المخالفات المزعومة أو إصدار أية تعويضات عقابية.
فيما حكم أعضاء المجلس الوطني الأمريكي لعلاقات العمل العام الماضي بأنَّ تسلا انتهكت قانون العمل مراراً وتكراراً، بما في ذلك طرد ناشط نقابي، وتغريدة تهديد أرسلها رئيسها التنفيذي إيلون ماسك. ونفت تسلا ارتكاب أية مخالفات، وتستأنف هذا الحكم أمام محكمة فيدرالية.
من جانبها، قالت المتحدثة باسم المجلس، كايلا بلادو، في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن القاضي سيستمع إلى الحجج بشأن شكوى فلوريدا في جلسة استماع في فبراير/شباط 2022.