شهدت مناقشات خطط الهجرة في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي تقدماً بطيئاً، لكنها ستزيد ضعفاً مع تولي الحكومة السويدية -المدعومة من اليمين المتطرف لأول مرة- رئاسة الاتحاد في 1 يناير/كانون الثاني، وسط توقعات بانتكاسة كبيرة في المقترحات المعروضة لتقاسم إدارة طالبي اللجوء.
صحيفة The Guardian البريطانية، قالت، الجمعة، 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، في تقرير، إن الاتحاد الأوروبي وصل إلى طريق مسدود بشأن الخطط المعروضة لتقاسم إدارة طالبي اللجوء، منذ أن أدى وصول 1.3 مليون لاجئ إلى أوروبا في عام 2015 إلى أزمة سياسية بين دول الاتحاد.
وكانت آخر المقترحات التي يعود تاريخها إلى سبتمبر/أيلول ،2020 قد تخلت عن فكرة إلزام الدول الأعضاء بحصص معينة لاستقبال اللاجئين، لكن المناقشات تشهد تقدماً بطيئاً في مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، أي غرفة صنع القرار الرئيسية.
اقرأ أيضاً
الآمال زادت ضعفا
وعلى الرغم من أن آمال التقدم نحو الاتفاق كانت ضعيفة، فإنها ازدادت ضعفاً الآن في ظل المسار المتوقع تحت رئاسة السويد للاتحاد، حيث تعهد حزب الديمقراطيين السويديين" اليميني المتطرف بمساندة الحكومة نظيرَ السماح له بزيادة تأثيره في تشكيل سياسة البلاد.
إلى ذلك، قال كريستيان ليفلر، النائب السابق بمكتب الخدمة الخارجية للسويد في الاتحاد الأوروبي، إن الحكومة السويدية الحالية "لا مصلحة لها في دفع أجندة [الهجرة] بنشاط. لن يسعوا من أجل هذا البرنامج، إلا لأن ذلك ما تتطلبه الإدارة الجيدة والمخلصة للمجلس، لكن لن يفعلوا ذلك بأي قدر من الحماس".
من المفترض أن تضع السويد، بعد توليها الرئاسة الدورية للمجلس، جدول الأعمال المتعلق بآلاف الاجتماعات التي تتناول تقرير سياسات الاتحاد الأوروبي، وأن تكون وسيطاً نزيهاً لا يدفع بالسياسات أو التوجهات التي يميل إليها.
اقرأ أيضاً
مخاوف من حزب اليمين المتطرف السويدي
من جانبها، أعربت إيراتكس غارسيا بيريز، زعيمة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي، عن مخاوفها من "التأثير السلبي لحزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف" على رئاسة الاتحاد.
إذ كتبت في تغريدة، نُشرت حديثاً على موقع تويتر، إن "الدفاع عن سيادة القانون في جميع أنحاء أوروبا، وتعزيز المساواة، والتقدم في سياسات الهجرة واللجوء المشتركة- تبدو أموراً صعبة مع حكومة سويدية، يملك اليمين المتطرف نفوذاً مؤثراً عليها".
بينما قالت تيريزا كوشلر، مراسلة الشؤون الأوروبية في صحيفة Svenska Dagbladet السويدية، إن "الهجرة هي المعركة الوحيدة التي من المؤكد أن الديمقراطيين السويديين سيصارعون من أجلها. الأمر الذي لا يمكنهم التهاون فيه، وما انتُخبوا من أجله".
اتفاقية الائتلاف
لا تندرج سياسات السويد في الاتحاد الأوروبي ضمن التدابير المتفق عليها في ائتلاف الأحزاب الحاكمة الثلاثة والديمقراطيين السويديين، لكن الاتفاقية تشمل بنوداً تتعلق بسياسات الهجرة والبيئة التي صاغت لوائح الاتحاد الأوروبي قسماً كبيراً منها.
إلى ذلك، قال جاكوب هالغرين، مدير المعهد السويدي للشؤون الدولية، إن اتفاقية الائتلاف تضمنت تقليص سياسات اللجوء السويدية إلى "أدنى حد ممكن"، وقد سعى الديمقراطيون السويديون إلى إنفاذ "تدابير ذات قيود مشددة" على الهجرة، وإن تضمنت قدراً كبيراً من الاستثناء للاجئين الأوكرانيين.
مع ذلك، قال دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي إن الاتفاق على آلية الاتحاد لتقاسم التكلفة والجوانب التنظيمية لإدارة طالبي اللجوء كان أمراً محفوفاً بالصعوبات، واستعصى على حكومات كثيرة تعاقبت على رئاسة الاتحاد الأوروبي، وأشار بعض الدبلوماسيين إلى أن ما يسمى باقتراح "التضامن" بين دول الاتحاد في تقاسم أعباء اللجوء قد مات بالفعل، وإن كانت مصادر أخرى أبدت بعض التفاؤل.
من جهة أخرى، قال هالغرين، مدير المعهد السويدي للشؤون الدولية، إنه من السابق لأوانه معرفة التأثير الذي قد يحمله الديمقراطيون السويديون في الحكومة. فهم، وإن كان من المتفق عليه أنهم "يريدون أن يكون لهم نفوذ كبير… إلا أنهم قد لا يحاولون فرض هذا النفوذ في جميع المجالات على الفور".