أدانت حركة النهضة التونسية، الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022، "تواصل خطاب التقسيم والتحريض" ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع المسارالذي اتخذه الرئيس قيس سعيد.
وقالت "النهضة" في بيان، إنها "تدين تواصل خطاب الكراهية والوعيد بالتصفية ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 يوليو/تموز الانقلابي (في إشارة إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة)"، معتبرةً أن في ذلك "تهديداً حقيقياً للسِّلم الأهلي"، محملةً "سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها".
وجرت انتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، وبلغت نسبة المشاركة في دورتها الأولى 11.22% من أصل 9.2 مليون ناخب، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وحذّرت الحركة من "تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية"، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة علي العريض.
وفي 19 ديسمبر/كانون الأول، أعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس "العريض" على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".
وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب؛ لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
اقرأ أيضاً
مطالب بعدم الاعتراف بالانتخابات
من جانبه، طالب الحزب الدستوري الحر في تونس، الجامعة العربية بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
جاء ذلك في رسالة وجهتها رئيسة الحزب، عبير موسى، إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ونشرتها عبر صفحتها على "فيسبوك".
ودعت موسى البرلمان العربي إلى "عدم الاعتراف بأي مؤسسة تشريعية تونسية غير منبثقة عن انتخابات حرة ومطابقة للمعايير الدولية وممثلة فعلياً للشعب التونسي".
وشددت على "ضرورة عدم انخراط جامعة الدول العربية في تبييض عملية انتخابية وسياسية مرفوضة شعبياً أو الاعتراف بمخرجاتها".
وأشارت الرسالة إلى "عدم اعتراف أكثر من 90% من الجسم الانتخابي داخل تونس وخارجها بالجريمة التي تم ارتكابها في حق الوطن تحت غطاء الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2022".
اقرأ أيضاً
تهديدات قيس سعيد
ومساء الأربعاء، جدد سعيد اتهامه لأطراف لم يسمها، بـ"التآمر على أمن الدولة"، وتوعد بمحاسبتهم "في إطار القانون" وعدم منحهم "طريقاً للخروج الآمن".
وخلال اجتماع وزاري بقصر قرطاج الرئاسي، قال سعيد إنه "لا يمكن أن يستمر الغارقون في الفساد والخيانة (لم يسمهم) بضرب مؤسسات الدولة والتطاول عليها وعلى رموزها بما يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بحسب كلمة بثها التلفزيون الرسمي.
من جهة أخرى، حمّلت النهضة "سلطة سعيد مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق".
وتعتبر قوى تونسية إجراءات سعيد الاستثنائية "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس حينها زين العابدين بن علي (1987-2011).