قدَّم عضو الكونغرس الجمهوري المنتخب حديثاً، جورج سانتوس، اعتذاراً عن معلومات "مزيفة" أدرجها في سيرته الذاتية حول تعليمه وخبرته في العمل، لكنه أكد عزمه على أداء يمين المنصب في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، لينضم إلى مجلس النواب الذي يشكل فيه الجمهوريون الأغلبية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت للمرة الأولى الأسبوع الماضي نتائج تحقيق أجرته حول السيرة الذاتية الخاصة بسانتوس، مشيرة إلى أنها تتضمن معلومات مزيفة حول الكلية التي درس بها، فضلاً عن أسماء أماكن عملٍ زعمَ أنه اشتغل فيها.
"أردت تحسين سيرتي الذاتية"
لكن النائب الجمهوري اعترف بكذبه بعد أسبوع من الصمت، بحسب الصحيفة، وقال، الإثنين 26 ديسمبر/كانون الأول: "خطيئتي أني أردت تحسين سيرتي الذاتية.. أنا آسف"، مشدداً على أنه "ليس مجرماً".
واعترف سانتوس بالكذب بشأن تخرجه في الكلية، وتقديم ادعاءات مضللة بأنه عمل في مؤسستي غولدمان ساكس، وسيتي غروب المرموقتين في وول ستريت. وكانت نيويورك تايمز نفت أن يكون سانتوس قد عمل في أي من هاتين المؤسستين.
وأضاف عضو الكونغرس البالغ من العمر 34 عاماً أنه عمل بالفعل في شركة تسمى لينك بريدج، نائباً للرئيس، حيث عمل مع كلتا المؤسستين الماليتين العملاقتين، بحسب شبكة "بي بي سي".
لم يدرس في أي كلية!
من جانب آخر، اعترف سانتوس أنه لم يدرس في الكلية، على الرغم من ادعائه سابقاً أنه حصل على شهادة من كلية باروخ في مدينة نيويورك في عام 2010. وقال: "لم أتخرج في أي مؤسسة للتعليم العالي.. أشعر بالحرج والأسف لأنني جملت سيرتي الذاتية.. أنا أعترف بذلك… نحن نفعل أشياء غبية في الحياة".
وشغل سانتوس، الذي انتخب للكونغرس في 8 نوفمبر/تشرين الثاني لتمثيل جزء من لونغ آيلاند وكوينز، مقعداً كان يشغله الديمقراطيون، إذ فاز الجمهوريون بشكل عام مع أغلبية ضئيلة في مجلس النواب، وهو الغرفة الأدنى في الكونغرس.
في السياق، كتب خصمه الديمقراطي، روبرت زيمرمان، على تويتر يقول إن سانتوس اعترف بأنه كاذب، وقال إن وزارة العدل يجب أن تحاسبه على أفعاله.
واقترح في تغريدة منفصلة أن على سانتوس "الاستقالة وخوض الانتخابات في مواجهتي في انتخابات خاصة"، و"مواجهة الناخبين بماضيك الحقيقي".
لكن سانتوس قال لصحيفة نيويورك بوست: "بدأت حملة للحديث عن مخاوف الناس، وليس سيرتي الذاتية… وأعتزم الوفاء بالوعود التي قطعتها على نفسي خلال الحملة".
ومن المقرر، بحسب الوضع الحالي، أن يؤدي سانتوس اليمين الدستورية في 3 يناير/كانون الثاني، إلى جانب بقية الدفعة القادمة في الكونغرس، فيما شدد على أن الجدل المثار بشأن المسألة لن يمنعه من قضاء فترة عامين في الكونغرس.