بدأ العسكريون البريطانيون، الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، بالعمل محل عناصر مراقبة جوازات السفر المضربين عن العمل في المطارات، بعدما قررت الحكومة الاستعانة بالجيش، للتخفيف من وطأة الإضرابات التي تأتي وسط تحركات احتجاجية للقطاع العام، الذي يطالب بتحسين الأجور.
تمكّن العسكريون البريطانيون من تخفيف وطأة الإضطرابات بالمطارات، والتي كانت سبباً في غضب بريطانيين إذ باتوا يقضون وقتاً أطول من أجل السفر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
جاء هذا بينما كان يُتوقع أن يبلغ يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022، عدد المسافرين الوافدين إلى المطارات الستة المشمولة بالإضراب الذي يسبق عطلة الميلاد التي تصادف نهاية الأسبوع، نحو ربع مليون مسافر.
تمّ تنبيه المسافرين إلى أنهم قد يواجهون تأخيراً مطوّلاً، لكنّ مطارَي غاتويك وهيثرو أكدا أن قاعات السفر فيهما تعمل كالمعتاد، بعدما استعانت الحكومة بعناصر من القوات المسلحة وموظفين من الخدمة المدنية.
المسافرة لوسي زيلبروايت قالت في تغريدة إنّ طائرتها "حطّت لتوّها في (مطار) هيثرو، لم أشهد من قبل فعالية كهذه.. الجيش يتولّى أمن الحدود"، مشيرة إلى أنها عبرت المطار بسرعة فائقة.
شارك في الإضراب الذي نظّمته نقابة الخدمات العامة والتجارية (PCS) نحو ألف عامل في مطارات هيثرو وبرمنغهام وكارديف وغاتويك وغلاسكو ومانشستر وميناء نيوهافن في الجنوب.
يُعد الإضراب هو الأول من ثمانية إضرابات تنظّم يومياً بين الجمعة 23 ديسمبر 2022 والأول من كانون الثاني/يناير 2023.
كذلك سيُضرب عمّال السكك الحديد عن العمل اعتباراً من عصر السبت 24 ديسمبر 2022 عشية عيد الميلاد، وحتى صباح الثلاثاء، في حين تشهد البلاد إضرابات لعمال الطرق السريعة والبريد.
كان العام الماضي قد شهد سلسلة تحركات نقابية من عمّال الموانئ إلى المحامين، احتجاجاً على تراجع القدرة الشرائية، جرّاء ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود.
كان الأسبوع الماضي قد شهد إضراب ممرضين وطواقم سيارات الإسعاف احتجاجاً على رفض الحكومة زيادة أجورهم التي بقيت سنوات على حالها في خضمّ أزمة غلاء معيشة أدت إلى ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 11%.
"الجمعية الملكية للتمريض" (آر سي إن) أعلنت أن الممرضين سيضربون مجدّداً يومي 18 و19 كانون الثاني/يناير 2023، فيما أعلن الاتحاد العام للنقابات (GMB) أن إضراب طواقم سيارات الإسعاف المقرر في 28 كانون الأول/ديسمبر عُلّق الجمعة.
حضّ الاتحاد الحكومة على "الجلوس إلى الطاولة والبحث في الأجور"، لكن وزير الصحة ستيف باركلي لم يبد أيّ انفتاح على تسوية تتعلق بالرواتب.
باركلي قال في بيان إن مطالب النقابات بتحسين الأجور "لا يمكن تحمّل كلفتها"، وستحرم خدمات أساسية من أموالها و"ستتسبب بمزيد من التأخير على صعيد الرعاية"، معرباً عن "خيبة أمله" لمضيّ الممرضين قدماً في الإعلان عن مزيد من الإضرابات.
من جانبها، تصرّ الحكومة على زيادات أدنى من تلك المطالب بها، بناءً على توصيات هيئات مستقلة لمراجعة الأجور، من أجل السيطرة على التضخّم.
