أصدرت حكومة طالبان الأفغانية أمراً، السبت 24 ديسمبر/كانون الأول 2022، لجميع المنظمات المحلية والأجنبية غير الحكومية بعدم السماح للنساء بالقدوم للعمل، في أحدث استهداف لحريات النساء في البلاد، وذلك بعد حظر التعليم الجامعي بشكل كامل على الفتيات.
وأكد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد عبد الرحمن حبيب ذلك الخطاب، والذي ورد فيه أن الموظفات ممنوعات من الذهاب إلى العمل حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي التي تحددها الحكومة للنساء.
يأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمراً للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي قوبل بإدانة دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات، وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.
وأدان القائم بالأعمال النرويجي، الذي تمول بلاده مساعدات في أفغانستان واستضافت محادثات بين طالبان وأعضاء من المجتمع المدني في يناير/كانون الثاني 2022، هذه الخطوة.
وكتب بول كلومان بيكين في تغريدة على تويتر: "يجب إلغاء الحظر المفروض على الموظفات في المنظمات غير الحكومية على الفور. بالإضافة إلى كونها ضربة لحقوق المرأة، ستؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وتلحق الضرر بالأفغان الأكثر ضعفاً".
ولم يتضح حتى الآن إن كان الأمر يسري على وكالات الأمم المتحدة التي لها وجود كبير في أفغانستان، حيث تقدم خدمات في ظل الأزمة الإنسانية في البلاد.
ولدى سؤاله عما إذا كانت القواعد تسري على وكالات الأمم المتحدة، قال حبيب إن الخطاب ينطبق على المنظمات التابعة لهيئة التنسيق الأفغانية الخاصة بالمنظمات الإنسانية، المعروفة باسم (أكبر). ولا تشمل هذه الهيئة الأمم المتحدة، ولكنها تضم أكثر من 180 منظمة غير حكومية محلية ودولية.
وتتعاقد الأمم المتحدة في كثير من الأحيان مع المنظمات غير الحكومية المسجلة في أفغانستان لتنفيذ عملها الإنساني.
ويقول موظفو الإغاثة إن وجود العاملات مهم لضمان حصول النساء على المساعدات.
ودخل اقتصاد أفغانستان المتعثر بالفعل في أزمة منذ تولي طالبان زمام الأمور في عام 2021، إذ تواجه البلاد عقوبات وتخفيضات في مساعدات التنمية.
وتوفر المساعدات الإنسانية، التي تهدف لتلبية الاحتياجات العاجلة، شريان حياة للملايين. ويعتمد أكثر من نصف سكان أفغانستان على المساعدات، وفقاً للجنة الإنقاذ الدولية.
