انتقادات كثيرة وُجهت لتفاصيل الاتفاق الظاهر بين حزب الليكود الفائز بالانتخابات الإسرائيلية الأخيرة وحزب "عوتسما يهوديت" بقيادة إيتمار بن غفير، والذي بموجبه سيساعد جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" الشرطة على محاربة العنف في المجتمع الفلسطيني في إسرائيل.
المنظمات العربية داخل الخط الأخضر تتهم الشاباك بالاستعانة بـ"المجرمين" ورعايتهم في مناطق التجمعات العربية، وبأنه يمنع الشرطة من اعتقال هؤلاء.
وكان موقع واللا الإسرائيلي كشف يوم الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن بعض بنود الاتفاق الائتلافي بين رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، والذي يتضمن إقامة وحدة خاصة من الشاباك بالتعاون مع الشرطة؛ بهدف "التقليل من الأعمال القومية والجريمة المنظمة بين الفلسطينيين في إسرائيل".
اقرأ أيضاً
ماذا ستفعل الوحدة الجديدة؟
في وقت سابق، كشف موقع واللا أنه، بحسب أحد بنود الاتفاقيات في مفاوضات الائتلاف بين الليكود وعوتسما يهوديت، فإن الشاباك سيساعد الشرطة في محاربة الجريمة في المجتمع العربي بشكل خاص، والمنظمات الإجرامية في إسرائيل بشكل عام.
وحتى الآن، كان الشاباك مختصاً في القضايا الأمنية فقط، وليس في التحقيقات الجنائية مثل القتل في المجتمع العربي، والمنظمات الإجرامية والإتاوات، بحجة أنها ليست ضمن سلطته. تهدف هذه الخطوة إلى مساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة، في ضوء الجريمة المتزايدة.
وفقاً للبند الذي تم الاتفاق عليه "أصدرت الحكومة تعليمات للشاباك بمساعدة الشرطة الإسرائيلية في محاربة الجرائم القومية في المنظمات الإجرامية". واتُّفق أيضاً على أن "الحكومة ستخصص وحدة في الشاباك لهذا الأمر"، كما اتضح من الاتفاق أن عمل الشاباك في القضايا الجنائية سيتم بتعاون الكامل بين مكتب رئيس الوزراء ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.
اقرأ أيضاً
انتقادات عربية
بدورها، انتقدت منظمات عربية داخل الخط الأخضر الاتفاق الذي تم الكشف عنه. وقال محمد بركة، رئيس لجنة المتابعة العليا للجمهور العربي في إسرائيل: "عرب الداخل هم مجموعة مواطنين يجب الاهتمام باحتياجاتهم مثل أي مجموعة أخرى من المواطنين".
واصل بركة التعبير عن معارضته الشديدة لهذه الخطوة، مؤكداً أن الشاباك متورط بالفعل في الجريمة المنظمة، ولكن كداعم وراعٍ، "حسب شهادة ضباط في الشرطة"، على حد قوله.
وأضاف أن المطلوب من الشاباك أن يرفع يده عن المجتمع العربي ولا يستخدم "التنظيمات الإجرامية" أداة لتفكيك المجتمع العربي، حسب قوله. "المطلوب من الشرطة نفسها أن تؤدي دورها مثل أي شرطة في العالم وتقبض على المجرمين، وبما أنها كانت قادرة على القيام بذلك في المدن اليهودية، فهي قادرة على القيام بذلك في المجتمع العربي، والمطلوب من الجيش سد الثغرات في قواعده التي تتدفق منها الأسلحة والذخيرة إلى المنظمات الإجرامية"، بحسب بركة.
من جانبه، قال جعفر فرح، مدير مركز مساواة لحقوق العرب في إسرائيل، إن الشاباك يمنع الشرطة من العمل ضد المجرمين الذين يعملون كمتعاونين معه.
تأهيل الشبان العرب
منذ عام 2012، تم تحويل مئات الملايين من الشيكل (العملة الإسرائيلية) إلى الشرطة التي ثبت أنها لم تستخدمها لمحاربة الجريمة المنظمة. كما أن وزارة التربية والتعليم لا تحارب تسرب الطلاب من النظام التعليمي، الذين يصبحون أعضاء في المنظمات الإجرامية.
لذا، يجب أن تكون الحلول متعددة التخصصات. "ما الذي تفعله وزارة الرفاه لتأهيل الفتيان والشباب العرب؟ يكاد لا توجد أطر إعادة تأهيل، والشبان الذين يرتكبون جرائم بسيطة لا تتم إعادة تأهيلهم ويتم إرسالهم إلى السجون حيث يتم تجنيدهم كأعضاء في المنظمات الإجرامية"، على حد قول فرح.
بالإضافة إلى ذلك، قال مركز "عدالة" المختص بحقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، إن "الشاباك يُستخدم بالفعل ضد المواطنين العرب، فأحداث مايو/أيار 2021 أظهرت النتائج المدمرة لهذه السياسة، والتي تجلت في التعذيب وانتهاك حقوق الأسرى.
مع ذلك، فإن إنشاء مجموعة منفصلة من الأجهزة الأمنية بصلاحيات منفصلة موجهة ضد مجموعات سكانية مختلفة على أساس عرقي، هو تعميق صارخ ومتعمد لنظامين قانونيين منفصلين وعودة إلى أيام الحكم العسكري. إذا تم تنفيذ هذه السياسة بالفعل، فستكون هذه ركيزة أخرى بارزة في السياسة الشبيهة بالفصل العنصري التي تروج لها إسرائيل ضد الفلسطينيين، بحسب المركز.