قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، الخميس 22 ديسمبر/كانون الأول 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس.
وقال "المركزي المصري" في بيان، إن سعر الفائدة على الإيداع صعد إلى 16.25%، وعلى الإقراض إلى 17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 16.75%.
وتفوق زيادات أسعار الفائدة توقعات المحللين، التي أشارت إلى زيادة لا تتجاوز 150 نقطة أساس، ما يؤشر إلى احتمالية تراجع أكبر في سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال "المركزي المصري": "تشير البيانات المبدئية إلى تعافي النشاط الاقتصادي خلال الربع الثالث 2022، حيث سجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 4.4% مقارنة بـ3.3% للربع الثاني".
ويهدف البنك المركزي من قراره إلى كبح جماح التضخم المرتفع في البلاد وخفض الإنفاق والاستهلاك؛ في محاولة لإضعاف القوة الشرائية وبالتالي خفض الاستيراد الذي يتم عادة بالنقد الأجنبي.
وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب في الآونة الأخيرة، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى.
في ضوء ما سبق "قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 300 نقطة أساس؛ لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة".
وزادت: "وتؤكد لجنة السياسة النقدية أن المسار المستقبلي لمعدلات التضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد إلى تاريخه والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم".
ومع صدور القرار تصدَّر وسم "المركزي المصري" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث عبَّر كثير من المصريين عن خشيتهم من تراجع سعر صرف الجنيه مع تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.
اقرأ أيضاً
قرض دولي
وقال صندوق النقد الدولي إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفاً أنها ستحفز تمويلاً إضافياً بنحو 14 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان لصندوق النقد، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2022ـ قال فيه أيضاً إن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
أضاف البيان أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
كما يتضمن الاتفاق برنامجاً لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق "للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص"، كما ينص على تشديد السياسة النقدية مقدماً، وضبط أوضاع المالية العامة.
يأتي هذا بينما تدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية بشكل حاد، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، منذ فبراير/شباط 2022، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.