كشفت قناة عبرية، الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، عما قالت إنها "وثيقة سرية" للاتحاد الأوروبي، تعرض بشكل موسع لرؤيته حول توسيع الوجود الفلسطيني في المنطقة "ج" الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة والتي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية.
إذ صنفت اتفاقية أوسلو (1995) بين منظمة التحرير وإسرائيل أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
اقرأ أيضاً
إعادة الفلسطينيين للمنطقة "ج" في الضفة
قالت القناة (13) الخاصة، إن الوثيقة تمت كتابتها في ممثلية الاتحاد الأوروبي بالقدس الشرقية وتتكون من ست صفحات، وتُظهر "كيف يريد العمل على توسيع الوجود الفلسطيني في المناطق ج".
تنص الوثيقة على أن يعمل الاتحاد الأوروبي "على رسم خرائط للأراضي في المنطقة، ليس بالضرورة بنفسه ولكن من خلال منظمات، والهدف: إثبات حق الفلسطينيين في الأرض"، بحسب المصدر ذاته.
أضافت القناة أنه وفق الوثيقة "يدعو الاتحاد إلى متابعة ومراقبة النشاط الأثري الإسرائيلي في الميدان، والسبب: هذا النشاط تستخدمه إسرائيل لتبرير سيطرتها على أراضٍ في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والهدف: دمج المنطقة (ج) مع المنطقة (أ) و (ب)". ووفق القناة، "تنص الوثيقة أيضاً على أن هناك حاجة إلى رؤية أوروبية مشتركة ونهج أكثر تنسيقاً بين الأطراف في أوروبا من أجل تعظيم القدرة على توسيع مشاركتها في المنطقة (ج)".
اقرأ أيضاً
تعزيز البنية التحتية للفلسطينيين
كما يتحدث برنامج الاتحاد الأوروبي عن "الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية للفلسطينيين في المنطقة ج، وتوفير المساعدة القانونية والعديد من الإجراءات الأخرى التي يريد الاتحاد الترويج لها هناك".
الوثيقة مكتوبة حتى قبل الانتخابات الأخيرة التي جرت في إسرائيل مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2022، لذا لا يمكن ربطها بردِّ فعل الاتحاد الأوروبي على الحكومة التي يجري تشكيلها برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تضم وجوهاً من أقصى اليمين تسعى لمضاعفة الهيمنة الإسرائيلية على الضفة، وفق المصدر ذاته.
تابعت القناة: "على الرغم من أن موقف الاتحاد ليس جديداً، فإنه الآن يبدو أن هناك خطوة عملية نحو كيفية زيادة وتعميق تدخُّله في المنطقة ج، أكثر مما كان عليه حتى الآن". وأشارت إلى أنه تم إطلاع المسؤولين في إسرائيل على هذه الوثيقة ويتم فحصها حالياً.
"ملتزمون بحل الدولتين"
من جانبه، علَّق الاتحاد الأوروبي: "بشكل عام، لا نعلق على الوثائق. سياسة الاتحاد هي التي أنشأتها دوله الأعضاء. سياستنا لم تتغير: نحن ملتزمون بحل الدولتين، مع كون القدس العاصمة المستقبلية للدولتين".
أضاف: "ندعو إسرائيل للسماح بتحسين ملموس في حياة الفلسطينيين، لتمكينهم من البناء ووقف تدهور الأوضاع المعيشية للفلسطينيين في المنطقة"، حسب القناة.
بدوره، قال رئيس حزب "الصهيونية الدينية" والوزير الإسرائيلي المكلف عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، إن ما سماه "مواجهة السيطرة العربية على المناطق المفتوحة في يهودا والسامرة من التحديات المُلحة والمهمة التي يجب على الحكومة المقبلة معالجتها، وهي أحد الأسباب الرئيسية لمطالبتي بصلاحيات لذلك في وزارة الدفاع".
اعتبر النائب المتشدد أن "التورط السافر للاتحاد الأوروبي في جهود السلطة الفلسطينية لفرض الحقائق على الأرض وإقامة دولة إرهابية عربية من جانب واحد بحكم الأمر الواقع في قلب أرض إسرائيل، أمر غير مقبول".
كما توعد بأن تقود الحكومة المقبلة "جهداً مشتركاً- دبلوماسياً، واقتصادياً، واستيطانياً، ضد النشاط العدائي للسلطة الفلسطينية والفاعلين الدوليين"، مضيفاً: "سنوقفه بحزم".
وفقاً للاتفاقات الائتلافية مع نتنياهو، سيتولى سموتريتش منصب وزير المالية، إضافة إلى وزير بوزارة الدفاع يكون مسؤولاً عن الأوضاع بالضفة الغربية وضمن ذلك الاستيطان.