أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، انتهاء ما عُرفت إعلامياً بأزمة التأشيرات مع الجزائر، والتي بدأت في أكتوبر تشرين الأول 2021، وذلك بعد أيام من إعلان فرنسا أنها رفعت القيود على منح التأشيرات لمواطني المغرب.
جاءت تصريحات دارمانان الصحفية عقب استقباله من قبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر الرئاسة بالجزائر العاصمة، وقال دارمانان: "أطلعت الرئيس الجزائري أنه منذ الإثنين الماضي تمّ تكريس إعادة العلاقات القنصلية العادية بين البلدين".
أضاف دارمانان: "عادت علاقاتنا إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا. بما في ذلك ما يتعلق بالتأشيرات والمبادلات بين الشعبين".
تعود أزمة التأشيرات إلى مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2021، عندما أعلنت الحكومة الفرنسية تشديد شروط منح تأشيرات دخول البلاد لمواطني كل من الجزائر والمغرب وتونس.
هذه الخطوة بررتها باريس حينها بدعوى رفض تلك الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لإعادة مهاجرين غير نظاميين متواجدين في فرنسا.
والتصريح القنصلي هو وثيقة تصدرها قنصلية المهاجر غير النظامي في فرنسا تمكنه من العودة إلى بلاده في ظل عدم امتلاكه جواز سفر، ويتم إصداره بعد تأكد السلطات الدبلوماسية من أنه بالفعل يحمل جنسيتها.
احتجاجاً على تشديد باريس شروط منح التأشيرة للجزائريين، استدعت الخارجية الجزائرية بعدها بأيام السفير الفرنسي فرانسوا غويات.
بحسب تقديرات غير رسمية، فإن نحو 5 ملايين مهاجر جزائري أو أصوله جزائرية يتواجدون في فرنسا، وهي الجالية الأهم لهذا البلد العربي في العالم.
كانت الخطوة الفرنسية بخصوص التأشيرات الجزائرية قد جاءت على وقع جمود سياسي أصاب علاقة البلدين، وشهدت العلاقات الفرنسية الجزائرية حالة من التوتر منذ وصول الرئيس عبد المجيد تبون إلى الحكم، على خلفية "ملف الذاكرة" والجرائم التي ارتكبت خلال فترة الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830 – 1962).
أماطت هذه التطورات اللثام عن مؤشرات تراجع دور باريس كشريك سياسي وحتى اقتصادي للجزائر، لصالح دول أخرى على غرار الصين وتركيا وإيطاليا، خاصة أن تقارير محلية أشارت لانخفاض قيمة الاستثمارات بين البلدين بالسنوات الأخيرة.
يأتي حل أزمة التأشيرات الفرنسية للجزائريين، بعد أيام من إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، أن بلادها ستلغي القيود المفروضة على تأشيرات الدخول لمواطني المغرب، وذلك في علامة على تحسن العلاقات بين الدولتين بعد توتر دامَ أكثر من عام بين باريس والرباط.
من جانبه، قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، إن فرنسا اتخذت قراراً من جانب واحد بإلغاء القيود، بعد ما وصفه بأنه قرار من جانب واحد أيضاً بفرضها.
كانت العلاقات قد تدهورت بعدما قالت تقارير إعلامية في صيف 2021، إن هاتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كان على قائمة مغربية لأهداف محتملة للتجسس باستخدام برنامج بيغاسوس. فيما نفى المغرب امتلاكه هذا البرنامج.
جاء تحسن العلاقات بين باريس والرباط، بعد يومين على مباراة فرنسا والمغرب في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، وفازت فرنسا بالمباراة، التي سلطت الضوء على مدى امتداد الروابط بين البلدين ومواطنيهما مزدوجي الجنسية.
