طالبت حركة "النهضة" التونسية، الأحد 18 ديسمبر/كانون الأول 2022، الرئيس قيس سعيد بالتنحي، قائلة: "إن مقاطعة أكثر من 90% من المواطنين للانتخابات التشريعية تعني سحب الثقة من سعيد"، فيما دعت واشنطن لمشاركة سياسية أوسع بتونس.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، في أول تعليق على إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت السبت، بلغت 8.8% فقط.
وقالت الحركة في البيان، إنها "تحيي الشعب التونسي على موقفه الحاسم من الانتخابات المهزلة التي صارت محل تندر في الصحافة العالمية"، وأضافت: "لقد كان موقف الشعب التونسي حاسماً في رفض المشاركة في مهزلة الانتخابات، لأنها فاقدة لأي شرعية أو رهان أو أفق".
وأشارت الحركة في بيانها إلى "حالة الإحباط واليأس التي يعيشها التونسيون بسبب تدني المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار وفقدان مواد حيوية وانتشار البطالة"، وتابعت: "تحية إكبار للشعب الذكي الذي عبر في الوقت المناسب عن إرادته".
وخاطبت الحركة الرئيس التونسي بالقول: "كفى سعيد، فمرشحو برلمانك لا يعرفهم أحد، الانتخابات كانت استفتاء على شخصك وسياساتك الكارثية ونظامك القاعدي الذي لفظه الشعب بأكثر من 90%".
واعتبرت أن "مقاطعة أكثر من 90% من المواطنين لهذا المسار العابث تعني سحب الثقة من سعيد ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط".
وطالبت "سعيد بالتنحي لإفساح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه.. هذه الانتخابات الصورية فاقدة لأي شرعية، كما لا توجد أي شرعية لما أفرزته".
اقرأ أيضاً
تعليق واشنطن
من جانبه، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الأحد، إن "الانتخابات البرلمانية، التي جرت في تونس تمثل خطوة أولية أساسية نحو استعادة المسار الديمقراطي للبلاد".
واستطردت الوزارة أن "الإقبال المنخفض للناخبين يعزز الحاجة إلى توسيع المشاركة السياسية خلال الأشهر المقبلة".
"ومع استمرار العملية الانتخابية حتى عام 2023، تعيد واشنطن التأكيد على أهمية تبني إصلاحات شاملة وشفافة، بما في ذلك تمكين هيئة تشريعية منتخبة، وإنشاء المحكمة الدستورية، وحماية حقوق الإنسان، والحريات الأساسية لجميع التونسيين" تابع البيان.
ووفق ما أعلنته هيئة الانتخابات التونسية، فإن 803 آلاف و638 ناخباً فقط من أصل 9 ملايين و163 ألفاً و502 مسجلين باللوائح الانتخابية، شاركوا بالانتخابات التشريعية.
والانتخابات التشريعية الأخيرة في تونس، تعتبر أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، سبقها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء 25 يوليو/تموز 2022.