رفعت إدارة أمن النقل الأمريكية سقف الغرامة المفروضة على أي شخص يتم إمساكه بسلاحٍ ناري داخل حقيبة يد، وذلك بعد العثور على أعدادٍ قياسية من الأسلحة النارية عند نقاط التفتيش الأمنية في الأشهر الأخيرة، بحسب ما نشرت صحيفة The Independent البريطانية، الأحد، 18 ديسمبر/كانون الأول 2022.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها سترفع سقف العقوبات من 13910 دولارات إلى 14950 دولاراً، بعد أن عثر الضباط على 6031 سلاحاً نارياً داخل حقائب اليد حتى الآن خلال عام 2022، ليكسروا الرقم القياسي السابق المُسجل عام 2021 بـ5972 سلاحاً.
يُذكر أن هذا الرقم كان يزيد بثبات على مدار العقد الماضي، إذ لم يتجاوز عدد الأسلحة المرصودة عند نقاط التفتيش حاجز الـ1549 سلاحاً نارياً عام 2012.
فيما أوضحت إدارة أمن النقل أن 88% من الأسلحة التي عُثِرَ عليها خلال العام الجاري كانت مُلقَّمةً وجاهزةً لإطلاق النار.
وتختلف قوانين حيازة الأسلحة من مكانٍ لآخر، لكن لا يُسمح بحمل الأسلحة في حقائب الأيدي أثناء عبور نقاط تفتيش المطارات مطلقاً، حتى لو كان الراكب يحمل رخصة إخفاء السلاح. ويجب على الركاب الذين يتنقلون بأسلحةٍ نارية أن يحملوها داخل علبةٍ مُحكمة الإغلاق في حقيبة مسجّلة، وفقاً لإدارة أمن النقل.
اقرأ أيضاً
جدل في الكونغرس
وشهدت جلسة استماع برلمانية عُقِدَت في الكونغرس مطالبةً من بعض المشرعين ومديري المطارات بزيادة الغرامات، وإلزام المخالفين بحضور دورات عن سلامة الأسلحة، وغيرها من التدابير. وأوضحوا أن الحد الأقصى للغرامات لا يُفرض إلا نادراً، ومن الواضح أنها لا تُستخدم كرادع.
لكن بعض المشرعين الآخرين قالوا إن غالبية الركاب يجري توقيفهم لنسيانهم أنهم يحملون سلاحاً من الأساس، ولهذا لن تؤدي زيادة الغرامات إلى حل المشكلة.
وعند العثور على سلاح في نقطة تفتيش، يجب أن تتأكد إدارة أمن النقل من أنه ليس مسروقاً ولم يُستخدم في جريمة سابقة، وربما تصادر الوكالة السلاح أيضاً.
وتتحدد الغرامة بواسطة إدارة أمن النقل وبناءً على ملابسات كل حالة. كما ستُلغي إدارة أمن النقل استحقاق أي شخصٍ لعضوية تسجيل الوصول المسبق PreCheck لمدة 5 سنوات على الأقل، وذلك في حال القبض عليه بسلاحٍ ناري في نقطة تفتيش أمني. ومن المُمكن القبض على الركاب لانتهاكهم قانون حمل الأسلحة، وفقاً للتشريعات المحلية أو الولائية المفروضة في موقع المطار.