قال صندوق النقد الدولي، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن المجلس التنفيذي التابع له وافق على حزمة دعم مالي لمصر، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، مضيفاً أنها ستحفز تمويلاً إضافياً بنحو 14 مليار دولار، وذلك في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من مصاعب عدة.
جاء ذلك في بيان لصندوق النقد، الذي قال أيضاً إن الحزمة تتضمن نظام سعر صرف مرن، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الطبقات الأولى بالرعاية، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
كان قد تم الإعلان عن الاتفاق على الحزمة على مستوى الخبراء، في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وبحسب بيان صندوق النقد فإن الاتفاق يتيح صرف 347 مليون دولار لمصر على الفور، لدعم ميزان المدفوعات في مصر وميزانيتها العامة.
أضاف البيان أنه من المتوقع أن يحفز الاتفاق على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار، بما في ذلك استثمارات، من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.
كما يتضمن الاتفاق برنامجاً لإصلاحات هيكلية واسعة النطاق "للحد من تأثير الدولة وتسوية ساحة التنافس بين القطاعين العام والخاص"، كما ينص على تشديد السياسة النقدية مقدماً، وضبط أوضاع المالية العامة.
من جانبه، أفاد تقرير لمجلس الوزراء المصري نُشر السبت 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022، بأن حزمة الدعم المالي الجديدة لصندوق النقد، تهدف إلى خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
ذكر التقرير أن الصندوق لم يطالب الحكومة المصرية بخفض الإنفاق على الدعم، مضيفا أن البرنامج الجديد يهدف إلى تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
يأتي هذا بينما تدهورت الأوضاع المالية لمصر، التي تعاني بالفعل من ارتفاع الديون ونقص العملة الأجنبية بشكل حاد، بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا، منذ فبراير/شباط 2022، ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب حوالي 20 مليار دولار من البلاد في غضون أسابيع.
يرى محللون أن التوسع في الديون خلال السنوات الماضية فاقم الأزمة المالية المصرية، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرغ".
من جانبهم، يقول مصرفيون في أكبر اقتصاد في شمال إفريقيا، إن الفجوة بين سعر السوق السوداء للجنيه المصري من 32 إلى 33 مقابل الدولار، قد اتسعت في الأسابيع الأخيرة من السعر الرسمي البالغ 24.7، رغم انخفاض إجمالي قيمة العملة بنسبة 36% هذا العام.
توجد لدى مصر فجوة في التمويل الخارجي تبلغ 16 مليار دولار على مدى 4 سنوات تقريباً، ولكن القاهرة تعتقد أنها ستؤمن أموالاً كافية لتغطية احتياجاتها بالكامل؛ لأن قرض صندوق النقد الدولي يمكن أن يفتح مصادر التمويل القادمة من الخارج.
لكن مؤسسات دولية تشكك في ذلك أو على الأقل في سرعة تدفق الأموال على القاهرة من الأسواق الدولية المتوجسة.
وتهدف مصر، إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، إلى خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 70.4%، في السنة المالية التي تنتهي في يونيو/حزيران 2027، وذلك بالمقارنة مع 85.3% في عام 2021.
