“لن نعترف بالنتائج وسنتصدى لها”.. جبهة الخلاص التونسية: الانتخابات “تعميق” للأزمة السياسية في البلاد

عربي بوست
تم النشر: 2022/12/15 الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش
تم التحديث: 2022/12/15 الساعة 13:10 بتوقيت غرينتش
رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية، نجيب الشابي/GettyImages

قال رئيس "جبهة الخلاص الوطني" التونسية، نجيب الشابي، الخميس، 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الانتخابات التشريعية "ستعمق الأزمة السياسية في البلاد"، وذلك تزامناً مع انطلاق التصويت في الانتخابات التشريعية بالخارج، وفي الداخل السبت المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي عقدته الجبهة بالعاصمة تونس، قال الشابي: "الانتخابات التشريعية التي ستجري السبت بتونس ستعمّق الأزمة السياسية، وسنتصدى لها كي تعرف تونس عودة الشرعية والديمقراطية".

الشابي أضاف: "سنستمر في مقاومة الانقلاب والنضال السلمي لإسقاطه، ولن نعترف بنتائج الانتخابات وبالمجلس الذي سيتمخض عنها".

وتضم الجبهة 5 أحزاب معارضة، هي "النهضة" و"قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة" و"حراك تونس الإرادة" و"الأمل"، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب"، وعدد من أعضاء البرلمان المنحل.

أول تظاهرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس المعارضة لقيس سعيد/ Getty Images
أول تظاهرة لجبهة الخلاص الوطني في تونس المعارضة لقيس سعيد/ Getty Images

وانتخابات السبت أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس البلاد، قيس سعيّد، فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، وسبقها حلّ مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "تكريساً لحكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى أنها "تصحيح لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

والسبت، نظمت جبهة الخلاص الوطني مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة العملة إلى شارع بورقيبة، ورفعت عدة شعارات خلال المسيرة مثل "الشعب يريد إسقاط الانقلاب" و"ارحل ارحل سعيد"، و"مقاطعة مقاطعة" و"الشعب يريد عزل الرئيس". 

الرئيس التونسي قيس سعيد - رويترز
الرئيس التونسي قيس سعيد – رويترز

وحول الوضع الاقتصادي بالبلاد، ذكر الشابي أن "ازدواجية خطاب الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن حول الموقف من الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي، هي أهم أسباب تأجيل النظر في ملف طلب تونس الحصول على قرض".

ومساء الأربعاء، أرجأ صندوق النقد الدولي، إلى أجل غير مسمى، النظر في اتفاق مبدئي لإقراض تونس 1.9 مليار دولار، كان قد أعلن عنه منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومقابل القرض يطالب الصندوق تونس بإجراء إصلاحات مالية وجبائية لدفع النمو والاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم بكتلة الأجور.

ودعا الشابي "القوى السياسية والمدنية لتحمّل مسؤوليتها بالجلوس مع بعضها والالتقاء حول الإصلاحات الاقتصادية والدستورية والسياسية الضرورية، والقيادة التي ستنهض بالبلاد".

ولم يصدر تعليق من السلطات التونسية حول تصريحات الشابي حتى الساعة 12:20 ت.غ.

علامات:
تحميل المزيد