تستعد الحكومة المصرية للتخلي عن إدارة الموانئ التجارية المطلة على نهر النيل، وتسليمها إلى القطاع الخاص، وذلك بعد الضغوط التي مارسها صندوق النقد الدولي ودول عربية تملك استثمارات وودائع مهمة في البلاد، وفق ما ذكره موقع Africa Intelligence الفرنسي.
الموقع الاستخباراتي قال في تقرير نشره الأربعاء، 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن "الهيئة العامة للنقل النهري"، التي يرأسها اللواء مفيد صلاح شحاتة، في سبيلها للانسحاب من إدارة الموانئ التجارية المطلة على ضفاف نهر النيل، والتحول إلى دور تنظيمي بحت في علاقتها بالموانئ في المستقبل.
اقرأ أيضاً
ضغوط خارجية على مصر
كما أشار إلى أن الحكومة المصرية محاصرة ومضطرة للتصرف على أساس هذه الضغوط، لا سيما أن صندوق النقد الدولي وافق في أكتوبر/تشرين الأول على منح مصر قرضاً جديداً بقيمة 3 مليارات دولار، وتمثل ودائع السعودية والإمارات وقطر أكثر من ثلاثة أرباع احتياطي البلاد من العملات الأجنبية.
فيما وافق البرلمان المصري في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي على مشروع قانون لخصخصة الموانئ النهرية في البلاد، والتي تخضع حالياً لسيطرة الهيئة العامة للنقل النهري.
حسب الموقع الاستخباراتي الفرنسي، فإن مشروع القانون يحدُّ من اختصاص الهيئة في تنظيم النقل النهري، وينقل إليها صلاحيات تنظيمية أخرى كانت مقسمة سابقاً بين عدة وزارات وهيئات محلية مختلفة.
كما قدَّم الاتحاد الأوروبي لمصر في عام 2018 معونات مالية لمساعدتها في الاستعداد لخصخصة الموانئ، وقد تضمّنت أوجه الاستعداد أخذ قياسات عمق المياه في النيل، وإدراجها فيما يُعرف بـ"بنك بيانات نهر النيل"، الذي سيُستخدم لتسهيل الملاحة التجارية.
اقرأ أيضاً
الإمارات بدأت فعلاً في الاستفادة
حسب الموقع الفرنسي، فإن أبوظبي شرعت بالفعل في التجهيز للاستفادة من هذه السوق الواعدة الجديدة.
فقد وقع اللواء مفيد شحاتة واللواء عبد القادر درويش، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، في مارس/آذار، اتفاقية مبدئية مع سيف المزروعي، رئيس قطاع موانئ أبوظبي، تتضمن إنشاء ميناء نهري في محافظة المنيا وإدارته وتشغيله.
يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الدول الخليجية إلى السيطرة على الموانئ التجارية الكبرى في مصر.
إذ تتنافس كل من مجموعة "موانئ دبي العالمية" الإماراتية، ومجموعة "عجلان وإخوانه" السعودية، وشركة "مها كابيتال" إحدى الأذرع التابعة لجهاز قطر للاستثمار، على عقود إدارة الموانئ البحرية، التي تقع على شواطئ البحر الأحمر، عند طرفي قناة السويس، وعلى طول شواطئ البحر المتوسط، ويمكن أن تمتد هذه المنافسة إلى الموانئ الواقعة على ضفاف نهر النيل في المستقبل.