كلّف القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري مكتب محاماة في مدينة جنيف السويسرية برفع شكوى ضد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، وكل من تورطوا في اختطافه واحتجازه قسرياً، ومن اتهمهم أيضاً بمحاولة اغتياله.
جاء ذلك وفق تدوينة نشرها البحيري، الأربعاء 14 ديسمبر/كانون الأول 2022، على صفحته الخاصة في فيسبوك.
وأضاف أن هذه الدعاوى مسجلة لدى المحاكم الابتدائية بتونس وبنزرت والمحكمة العسكرية أيام 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، و4 و7 يناير/كانون الثاني 2022.
كما أوضح أن النيابة العمومية أحالت الدعاوى على الفرق الأمنية المختصة للبحث، و"قد تم التذكير بها في 4 فبراير/شباط و30 يونيو/حزيران 2022 دون جدوى"
وبيّن أن خطوته تنبع من تمسّكه بحقّه "الطبيعي في اللجوء للقضاء وتتبُّع المعتدين" ممن ارتكبوا ضده "انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وإهدار الحق في العدالة وتعطيل سير التقاضي".
وأعلن البحيري تكليف مكتب محاماة في جنيف تسجيل دعوى لدى المفوّض السامي لحقوق الإنسان والمقرّر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة لدى هيئة الأمم المتحدة، ضد المتورطين في ما استهدفه.
اقرأ أيضاً
اختطاف وحجز البحيري
وفي 31 ديسمبر/كانون الأول 2021، أعلنت السلطات وضع كل من البحيري والمسؤول الأمني السابق فتحي البلدي، قيد الإقامة الجبرية، بـ"شبهة إرهاب" ترتبط باستخراج وثائق سفر وجنسية تونسية لسوريّ وزوجته بـ"طريقة غير قانونية".
حينها قال عضو هيئة الدفاع، سمير ديلو، إنه "تم تقديم عدة شكايات أخرى ضد توفيق شرف الدين بتهمة الاحتجاز التعسفي".
ودخل البحيري في إضراب وامتناع عن أخذ الدواء، فيما قال القيادي في "النهضة" رياض الشعيبي، إنه تم نقل البحيري إلى المستشفى، وكان في "حالة خطرة جداً" و"وواجه الموت".
يشار إلى أن البحيري محامٍ وسياسي، وشغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013، ثم أصبح وزيراً معتمداً لدى رئيس الحكومة بين 2013 و2014.
وفي 7 مارس/آذار 2022، أطلقت السلطات التونسية سراح البحيري، بعد 67 يوماً من وضعه قيد الإقامة الجبرية.
منذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، حين بدأ رئيسها قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات البرلمان (برئاسة رئيس "النهضة" راشد الغنوشي)، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة.
ترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس، وبينها "النهضة"، تلك الإجراءات، وتعتبرها "انقلاباً على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.