أوروبا تمضي بخطوات “توسيع” اتحادها.. وافقت على منح البوسنة وضع “مرشح” للانضمام إلى التكتل

قال دبلوماسيون إن وزراء الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي اتفقوا، الثلاثاء 13 ديسمبر/كانون الأول 2022، على ضرورة أن تصبح البوسنة مرشحاً رسمياً للانضمام إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، في توصية سيصادق عليها زعماء الاتحاد الخميس (15 ديسمبر/كانون الأول). 

وقال دبلوماسي من التكتل: "كان ذلك جزءاً من نتائج التوسع التي اتُفق عليها هذا الصباح.. بشرط واضح وهو تنفيذ الإصلاحات التي حددتها المفوضية وكذلك الإصلاحات الرئيسية الأربعة عشر التي اتُفق عليها في عام 2019 قبل بدء المفاوضات".

وستنضم البوسنة إلى دول أخرى مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وهي ألبانيا ومولدوفا وجمهورية مقدونيا الشمالية والجبل الأسود وصربيا وتركيا وأوكرانيا، في عملية قد تستغرق سنوات عديدة وتتضمن مفاوضات معقدة حول تعديل القوانين المحلية لتتناسب مع تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. 

اقرأ أيضاً

دعم “الفقراء” في المغرب.. قصة “مؤشر” حكومي استبعد مليون أُسرة من تعويضات شهرية بسبب “خروقات”

فساد مالي يلاحق اليمين المتطرف الفرنسي.. كيف تهدد المحاكمات رموزه ومن يستفيد من هذه المتابعة؟

ترشيح أوكرانيا

في سياق متصل، كان الاتحاد الأوروبي وافق منتصف العام الجاري على ترشيح أوكرانيا وجارتها مولدوفا للانضمام إلى التكتل، ليصل بذلك إلى عمق الاتحاد السوفييتي السابق، فيما قد يكون أكبر تحول جيوسياسي ناجم عن الهجوم الذي تشنه روسيا على الأراضي الأوكرانية.

كانت أوكرانيا قد تقدمت بطلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد أربعة أيام من هجوم القوات الروسية على البلاد، في فبراير/شباط 2022، وبعد أربعة أيام أخرى حذت حذوها مولدوفا وجورجيا، وهما دولتان سوفييتيتان سابقتان أصغر حجماً، تتصارعان أيضاً مع مناطق انفصالية تحتلها روسيا.

اقرأ أيضاً

شركات أسمدة وكيماويات وأخرى عقارية.. الكشف عن أسماء كيانات اقتصادية تستعد الحكومة المصرية لطرحها بالبورصة قريبًا

عصابات التجويع.. خريطة انتشار لصوص المساعدات في غزة وتفاصيل الدعم الخفي لهم من الاحتلال

شروط معقدة

الانضمام للاتحاد الأوروبي يتطلب سنوات من الإصلاح الإداري؛ إذ إن هناك 35 "فصلاً من الاشتراطات"، تحدد المعايير التي يتعين الوفاء بها في مجالات تمتد من السياسة القضائية والخدمات المالية إلى سلامة الأغذية. 

كما أن العضوية غير مضمونة، فعلى سبيل المثال تأجلت المحادثات مع تركيا لسنوات، وهي عضو مرشح منذ عام 1999.

وبالنسبة لتركيا، يعود تاريخ مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي إلى عام 1959، وتم توثيق ذلك في اتفاقية أنقرة عام 1963، التي أقرت العضوية التدريجية لتركيا في الاتحاد الجمركي الأوروبي. أما في عام 1987، فقد قدَّمت تركيا طلباً رسمياً للانضمام إلى ما كان يُسمى "الاتحاد الاقتصادي الأوروبي".

وقد تم تصنيفها من قبل الاتحاد الأوروبي في 1999 على أنها مؤهلة للانضمام إليه؛ إذ اعترف بها رسمياً كمرشح للعضوية، لكن لم تبدأ المفاوضات الفعلية على الأرض حول ذلك إلا عام 2005.