تعتزم صربيا التقدم بطلب لحلف الشمال الأطلسي للسماح لها بنشر قواتها في كوسوفو، رغم اعتقادها أن فرصة الموافقة على الطلب "معدومة"، بينما يسود قلق بين دول الاتحاد الأوروبي من التطورات الأمنية في شمال كوسوفو بعد نشر السلطات وحدات أمنية، في خطوة أثارت غضب الصرب.
حيث قال الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، السبت 10 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن بلاده ستطلب من قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) أن تسمح لها بنشر جيشها وشرطتها في كوسوفو، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
كما أوضح فوتشيتش، بمؤتمر صحفي في بلغراد، أنه سيقدم الطلب في خطاب، إلى قائد قوات حفظ السلام التابعة للحلف في كوسوفو، لنشر عناصر من الشرطة والجيش الصربي بهذا البلد وفقاً لقرار الأمم المتحدة رقم 1244.
اقرأ أيضاً
توترات متصاعدة في كوسوفو
جاءت هذه التصريحات بعد سلسلة من الحوادث بين السلطات في كوسوفو والصرب الذين يشكلون غالبية السكان شمال البلاد ذات الأغلبية الألبانية.
فيما ينص القرار الأممي على أن لصربيا الحق في نشر ما يصل إلى ألف من أفراد الجيش والشرطة ومسؤولي الجمارك بالمواقع الدينية للمسيحيين الأرثوذكس والمناطق ذات الأغلبية الصربية والمعابر الحدودية، إذا وافق على ذلك قائد قوات حفظ السلام التابعة للناتو في كوسوفو.
أضاف فوتشيتش: "لقد اتفقنا على نص بموجبه، وتماشياً مع القرار 1244 سنرسل طلباً إلى قيادة بعثة الناتو لحفظ السلام في كوسوفو لضمان نشر عناصر من الجيش والشرطة في أراضي كوسوفو وميتوهيا. سيتم اتخاذ القرار يوم الإثنين أو الثلاثاء".
كما لفت الرئيس الصربي إلى أنه متأكدٌ أن الطلب سيتم رفضه، لكن لبلاده الحق في إرسال القوات وفقاً للقرار الأممي، وقال: "إنهم (قوة الناتو) سيجدون أسباباً لا حصر لها لإبلاغنا أن (إرسال قوات) ليس أمراً ضرورياً وأنهم يسيطرون بشكل كامل على الوضع، رغم أنه ليس لهم الحق في فعل ذلك".
ستكون أول مرة تطلب فيها بلغراد نشر قوات في كوسوفو بموجب بنود قرار لمجلس الأمن الدولي أنهى حرباً استمرت بين عامي 1998 و1999 وتدخل فيها الحلف ضد صربيا لحماية كوسوفو، التي انفصلت عن صربيا وأعلنت استقلالها عام 2008، لكن بلغراد ما تزال تعتبرها جزءاً من أراضيها، وتدعم أقلية صربية في كوسوفو.
اقرأ أيضاً
قانون جديد سبب الأزمة
تصاعد التوتر نهاية يوليو/ تموز الماضي، بين البلدين الجارين عقب دخول قانون أعلنته حكومة كوسوفو حيز التنفيذ، قبل أن تتراجع وتؤجل سريانه لشهر بغية تهدئة الوضع.
يلزم القانون الجميع -وضمنهم الصرب الذين يعيشون في كوسوفو- الحصول على بطاقة هوية من إصدار البلد واستبدال لوحات السيارات القادمة من صربيا المجاورة بلوحات من إصدار كوسوفو.
فيما دفع القانون بالصرب في كوسوفو إلى الانسحاب من جميع المؤسسات المحلية والمركزية، لكن تم التوصل الشهر الماضي، إلى اتفاق لإنهاء الخلاف.
بينما تأجلت الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في الفترة من 18 إلى 25 ديسمبر/كانون الأول شمال كوسوفو، حتى أبريل/نيسان المقبل، بسبب تزايد التوترات العرقية.
جاء ذلك وفقاً لما أعلنته رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني، بعد مشاورات أجرتها مع الأحزاب السياسية في بريشتينا. وقالت إنه سيتم الإعلان عن الموعد المحدد في وقت لاحق.
حيث اندلعت الأعمال العدائية في أعقاب دعوة بريشتينا إلى إجراء انتخابات مبكرة في 4 بلديات يهيمن عليها الصرب في الشمال. ويرفض الصرب بالشمال سلطة بريشتينا واستقلال كوسوفو عن بلغراد، وأعلنت أبرز الأحزاب السياسية الصربية مقاطعة الانتخابات.
قلق أوروبي من التطورات الأمنية
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية، السبت، أن الاتحاد الأوروبي قلق بشأن التطورات الأمنية شمالي كوسوفو، بعد نشر السلطات وحدات أمنية، في خطوة أثارت غضب الصرب.
حيث قال المتحدث باسم المفوضية بيتر ستانو :"إننا بكل تأكيد ندين كل الهجمات وحوادث العنف. الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه يدعون إلى (تحمّل) المسؤولية وخفض التصعيد، لأنه أمر ضروري، خاصة من أجل المواطنين هناك".
أضاف أن لكل من بعثة الاتحاد الأوروبي لسيادة القانون -في كوسوفو- وقوة كوسوفو التابعة للناتو أدوارهما لتقديم المستوى الثاني أو الثالث من الحماية، وأوضح أن الحلف يقوم بدوريات ويراقب الوضع من كثب.
كانت كوسوفو بدأت الخميس، نشر مزيد من وحدات الشرطة شمالي البلاد، في ظل تصاعد التوترات بين الصرب وحكومة بريشتينا.
بينما انتقدت السلطات الصربية خطوة حكومة كوسوفو، معتبرةً أنها محاولة لغزو مناطق شمالي البلاد التي يقطنها صرب كوسوفو، وأنها تمثل انتهاكاً لاتفاق بروكسل.