أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الأحد، 11 ديسمبر/كانون الأول، استرداد أكثر من 91 مليون دولار، كدفعة ثانية من مبالغ قضية الأمانات الضريبية، والتي أطلق عليها العراقيون اسم "سرقة القرن".
وبحسب بيان لمكتب السوداني، فإنه تم "استرداد الدفعة الثانية من تلك الأموال، بمبلغ قدره 134 مليار دينار عراقي (أكثر من 91 مليون دولار)، وتم إيداعه بشكل أصولي في الحساب المصرفي المفتوح لمصرف الرافدين (الحكومي) الفرع الرئيس، ليكون مجموع المبالغ المستردة 317 مليار دينار (أكثر من 217 مليون دولار)".
وأشار البيان إلى أن "عمليات استرداد الأموال وملاحقة المطلوبين مستمرة، وبإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، وذلك تنفيذاً للبرنامج الحكومي الذي يضع مكافحة الفساد في مقدمة الأولويات".
وسبق أن أعلن السوداني استرداد 182 مليار دينار عراقي، كجزء من الأمانات الضريبية المسروقة، والتي عُرفت بـ"سرقة القرن".
ونُهِبَ 2.5 مليار دولار من أموال الضرائب من قِبَل شركات وهمية دون أي أثر ورقي تقريباً بمساعدة مسؤولين فاسدين، وفقاً لتقرير تحقيق داخلي من 41 صفحة، اطلعت عليه صحيفة الغارديان البريطانية، وغُسِلَت تلك الأموال من خلال شراء العقارات في أكثر الأحياء ثراءً في بغداد.
وكانت صحيفة The Guardian قد توصلت إلى أن المخطط دُبِّرَ من قِبَلِ رجل أعمال ذي صلات جيدة، ونفذه موظفون في لجنة الضرائب تمتعوا بدعم فصيل سياسي متحالف مع إيران يُسمى منظمة بدر.
والأمانات الضريبية، هي أموال وضرائب مستحقة على جهات لصالح الدولة، يكون المكلفون بسدادها قد تهرّبوا عن الدفع لفترات متباينة.
كانت وكالة الأنباء العراقية نقلت عن القاضي الأول في محكمة تحقيق النزاهة، ضياء جعفر لفتة، أن القضاء تلقى في نهاية أغسطس/آب الماضي معلومات إلى محكمة التحقيق الكرخ حول محاولات من قبل أشخاص للاستحواذ على مبالغ الأمانات الضريبية والجمركية، وبناء على التحقيق أصدرنا قراراً بإيقاف صرفها، إلا أنه بعد إجراء التحقيقات ظهر أن الأمانات مصروفة بتواريخ سابقة من العام 2021، أي بما يقارب العام من قرار إيقاف الصرف.
وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب أن مبلغ 2.5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/آب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى 5 شركات، قامت بصرفها نقداً مباشرة، وفقاً لـ"فرانس برس".
