هدَّدت شركة ميتا بلاتفورمز، مالكة فيسبوك، الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، بإزالة الأخبار من منصتها تماماً إذا أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون المنافسة والمحافظة على الصحافة، بحجة أن جهات البث استفادت من نشر محتواها على منصتها.
ويسهّل القانون على المؤسسات الإخبارية التفاوض بشكل جماعي مع عمالقة الإنترنت، مثل ميتا وألفابت، مالكة جوجل، فيما يتعلق بالشروط التي يمكن بموجبها نشر محتوى هذه المؤسسات عبر الإنترنت.
فيما قالت مصادر مطلعة إنّ المشرّعين يدرسون إضافة قانون المنافسة والصحافة إلى مشروع قانون دفاع سنوي، كوسيلة لمساعدة صناعة الأخبار المحلية المتعثرة.
آندي ستون، المتحدث الرسمي باسم "ميتا"، كتب في تغريدة، أن الشركة ستضطر إلى التفكير في إزالة الأخبار إذا أُقر القانون "بدلاً من الخضوع للمفاوضات التي تفرضها الحكومة، والتي تتجاهل بشكل غير عادل أي قيمة نقدمها للمؤسسات الإخبارية، من خلال زيادة الدخول على مواقعها والاشتراكات". وأضاف أن القانون فشل في إدراك أن دور النشر وهيئات البث تنشر المحتوى على المنصة؛ لأن ذلك "يعود بالفائدة على أرباحها النهائية وليس العكس".
من جهته، حثَّ تحالف وسائل الإعلام الإخبارية، وهي مجموعة تجارية تمثل ناشري الصحف، الكونغرس على إضافة مشروع القانون إلى مشروع قانون الدفاع، بذريعة أن "الصحف المحلية لا تستطيع تحمل استغلال شركات التكنولوجيا الكبرى لعدة سنوات أخرى، والوقت لاتخاذ الإجراءات يتضاءل. وإذا لم يتحرك الكونغرس قريباً، فإننا نخاطر بالسماح لوسائل التواصل الاجتماعي بأن تصبح فعلياً الصحف المحلية في أمريكا".
أما أكثر من 20 مجموعة، منها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ورابطة صناعة الكمبيوتر والاتصالات، فحثت الكونغرس على عدم الموافقة على مشروع القانون، قائلةً إنه "سيعفي جهات النشر والبث من الالتزام بقوانين مكافحة الاحتكار، ولن يلزم بدفع الأموال المكتسبة من خلال التفاوض أو التحكيم للصحفيين".
وجاء في تقرير حكومي أن قانوناً أسترالياً مشابهاً نجح إلى حد بعيد، بعد أن دخل حيز التنفيذ، في مارس/آذار 2021، عقب محادثات مع شركات التكنولوجيا الكبرى. وأدى القانون إلى توقف بث الأخبار على فيسبوك في أستراليا لفترة وجيزة. وأضاف التقرير أنه منذ سريان القانون، وقّع العديد من شركات التكنولوجيا، ومنها ميتا وألفابت، أكثر من 30 اتفاقاً مع وسائل الإعلام، لتعويضها عن المحتوى الذي يدرّ عليها أموالاً.
