قال رئيس حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن الحكومة البريطانية قد تستعين بالجيش؛ للمساعدة في ضمان استمرار الخدمات العامة إذا أضرب العاملون في قطاعات رئيسية، من بينها هيئة الصحة العامة.
حيث قال ناظم الزهاوي لقناة سكاي نيوز: "رسالتنا للنقابات العمالية هي أن هذا ليس وقت الإضراب؛ بل وقت السعي والتفاوض. لكن في غياب ذلك، من المهم أن يكون لدى الحكومة… خطط بديلة"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
تابع رئيس حزب المحافظين قائلاً: "ندرس الاستعانة بالجيش، بقوة استجابة متخصصة… بالطاقة القصوى"، مضيفاً أنه يمكن الاستعانة بالجيش لقيادة سيارات الإسعاف.
يأتي ذلك بينما تستعد المملكة المتحدة لمزيد من الإضرابات، بعدما أعلنت نقابات تمثّل مزيداً من العاملين في القطاعين العام والخاص، عن تحرّك جديد تم التخطيط له أو عمليات تصويت على الإضراب.
إذ سينضم الموظفون في قطاع العناية بالطرقات السريعة ومئات العاملين ضمن الطواقم الأرضية بمطار "هيثرو" في لندن، إلى قائمة العمال المضربين، في ظل شتاء قاتم تسوده مشاعر عدم الرضا في بريطانيا.
بينما تتضاعف الإضرابات في مختلف قطاعات الاقتصاد وفي القطاع العام؛ احتجاجاً على الأجور التي تفقد قيمتها في ظل تضخم يعد الأعلى في بريطانيا منذ عقود، وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
قبل ذلك، انضم المسعفون، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى الممرضين في التصويت لصالح الإضراب قبل أعياد الميلاد، بينما يتوقع أن يضرب موظفو الأمن في شركة "يوروستار" المشغلة للقطارات السريعة، هذا الشهر.
كما نفّذ العديد من الموظفين الآخرين، من عمال السكك الحديدية وصولاً إلى المحامين، إضرابات هذا العام، فيما تشهد البلاد أسوأ أزمة تكاليف معيشة منذ أجيال.
فيما أعلن اتحاد الخدمات العامة والتجارية الذي يمثّل العديد من موظفي الحكومة في بريطانيا، أن العاملين المعنيين بالطرقات السريعة سينفّذون سلسلة إضرابات من 16 ديسمبر/كانون الأول، حتى 7 يناير/كانون الثاني.
من شأن ذلك أن يشل الحياة في البلاد، إذ إن الإضراب سيتزامن مع إضرابات أخرى مقررة لعمال السكك الحديدية.
يعقب التحرّك تصويت 124 دائرة حكومية وغيرها من الهيئات العامة الشهر الماضي، لصالح الإضراب؛ للمطالبة بزيادة الأجور بنسبة 10%، بجانب مطالبات أخرى.
