قال رئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة (آر.تي.إي) في فرنسا، خافيير بياتشاكزاك، اليوم الخميس، 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن نقص إمدادات الكهرباء قد يؤدي إلى انقطاع التيار "لبضعة أيام" هذا الشتاء، في الوقت الذي أخطرت فيه الحكومة السلطات المحلية بسبل إدارة الموقف في حالة حدوث أي انقطاع محتمَل.
ونقل راديو فرانس إنفو عن بياتشاكزاك قوله "ينطوي الوضع على خطر، لكن لا ينبغي لنا أن نعتقد أن انقطاع التيار الكهربائي أمر لا مفر منه".
كما أشار بياتشاكزاك في لقائه إلى آخر توقعات الهيئة بخصوص إمدادات الكهرباء، والتي سلطت الضوء على مخاطر نقص تلك الإمدادات في يناير/كانون الثاني.
وتابع: "لدينا اليوم 35 جيجاوات من الطاقة النووية المتاحة حتى الأول من ديسمبر/كانون الأول، والهدف هو أن نصل إلى 40 و41 (جيجاوات) بحلول أول يناير/كانون الثاني، وإلى 43 (جيجاوات) بنهاية الشهر، مقارنة بقدرة إجمالية تبلغ 61".
بياتشاكزاك أضاف أن الهيئة استندت في توقعاتها إلى جدول الصيانة النووية الذي تعدّه شركة إليكتريسيتي دو فرانس، مع توقع حدوث بعض التأخيرات.
اقرأ أيضاً
قد لا يحدث توازن بين التوليد والطلب
والثلاثاء، 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، في باريس ، إن بلاده يمكن أن تواجه نقصاً في الكهرباء في حال حلول أيام شتاء شديدة البرودة .
فيران أضاف "قد لا يحدث التوازن الكامل بين توليد الكهرباء والطلب في بضعة أيام شديدة البرودة"، موضحاً أن فريقاً للأزمات اتفق مع المناطق على فرض قيود في حالة حدوث اختناقات في الإمدادات، مع تأمين مرافق البنية التحتية سريعة التأثر، والأكثر عرضة للأضرار، مثل المستشفيات أو خدمات الهاتف الطارئة.
اقرأ أيضاً
خطورة النقص في يناير
وقبل أسبوع، قالت الشركة المشغلة لشبكة الكهرباء الفرنسية إن فرنسا تواجه خطراً أكبر يتمثل في إمكانية نقص الكهرباء في يناير/كانون الثاني المقبل، حيث إن إتاحة المحطات النووية في البلاد قد يكون أقل من التوقعات السابقة، حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء.
الشركة أضافت أن تراجع الطلب على الطاقة يجعل نقص الكهرباء في ديسمبر/كانون الأول أقل احتمالاً من توقعات سابقة.
وقالت الشركة في تحديثها الشهري عن الوضع، والذي نُشر الجمعة، "يبدو أن الوضع أقل خطورة في ديسمبر/كانون الأول ومن نهاية فبراير/شباط، ولكن شهر يناير/كانون الثاني يشتمل على مزيد من المخاطر من التحليلات السابقة".
وأدت عمليات الصيانة في نحو أكثر من نصف المحطات النووية التابعة لشركة كهرباء فرنسا إلى تحويل البلاد التي تُعد مصدراً تقليدياً للطاقة، إلى مستورد، العام الجاري.
وتسببت أزمة الطاقة المتوقعة، إلى جانب خفض إمدادات الغاز الروسية، في ارتفاع أسعار الطاقة عبر القارة.
وفي أغسطس/آب الماضي صرّحت رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن، بأنه في أسوأ الظروف ربما يشهد الشتاء المقبل انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين عن البيوت الفرنسية، وسط أزمة طاقة واسعة النطاق، تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.
يشار إلى أن فرنسا تعتمد على الطاقة النووية في توليد نحو 67% من احتياجاتها من الكهرباء، وعلى الغاز في توليد نحو 7%.
وأطلقت فرنسا خطة "ترشيد في مجال الطاقة" في يونيو/حزيران الماضي، تستهدف خفض استخدام الطاقة بنسبة 10% بحلول 2024.