كشف موقع Africa Intelligence الفرنسي أن هناك توترات متزايدة بين حزبي الأغلبية الحكومية في المغرب، وقال إنه رغم حرص عزيز أخنوش من حزب التجمع الوطني للأحرار وعبد اللطيف وهبي من حزب الأصالة والمعاصرة، على إظهار تماسك الحكومة المغربية، فإن الأمور ليست ورديةً بينهما.
حسب تقرير للموقع الاستخباراتي الفرنسي نُشر في الأول من ديسمبر/كانون الأول 2022، فإن العداء بين الحزبين بدأ يظهر الآن رغم كونهما أعضاءً في الحكومة المغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول عام 2021. ويكافحان اليوم من أجل إخفاء الخلافات في ما بينهما، لكن المناوشات بدأت خلف الكواليس بالفعل.
"مواجهةٌ سرية" داخل الحكومة المغربية
تتجلى إحدى الدلالات الواضحة على الخلاف في المواجهة بين الناطق باسم الحكومة المغربية وعضو التجمع الوطني للأحرار مصطفى بايتاس، وعضو الأصالة والمعاصرة ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد.
حسب الموقع الفرنسي، مضى أكثر من عامٍ كامل منذ تشكيل عزيز أخنوش لحكومته. بينما يسعى بايتاس، الذي يشغل أيضاً منصب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، لتسلق سلم المناصب وزيادة مكانته السياسية.
لهذا الغرض، تقدم بايتاس إلى الأمانة العامة للحكومة بمشروع مرسومٍ سيمنحه مجموعة مهام أكبر، وسيتولى بموجبه المسؤولية عن بعض المناطق التي كانت خاضعة لإشراف وزارة الاتصال. لكن هذه الأنباء لم تكُن سارة بالنسبة لوزير التتصال بنسعيد، الذي سارع للإعراب عن قلقه لرئيس الوزراء.
قضية النائب المهاجري
قبل أيامٍ من تلك المواجهة، وقع حدثٌ منفصل كشف عن التوترات بين الفصيلين السياسيين.
إذ وجّه هشام المهاجري، عضو حزب الأصالة والمعاصرة ورئيس لجنة الداخلية بمجلس النواب، انتقاداته المباشرة لأخنوش تحت قبة البرلمان في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني؛ مما دفع قادة حزب الأصالة والمعاصرة إلى تجميد عضويته، فاضطر لتقديم استقالته من اللجنة البرلمانية.
انتقد حزب الأصالة والمعاصرة هشام المهاجري بصورةٍ رسمية؛ لعدم احترامه مبادئ الحزب المتعلقة بالتحالفات الحكومية. لكن تجميد العضوية جاء استجابةً لتحذيرٍ من حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة أخنوش، الذي طالب شريكه في الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد نائبه البرلماني.
فيما هدّد التجمع الوطني للأحرار -في حال عدم اتخاذ أي إجراء- بأنه سيعتبر تصريحات المهاجري بمثابة انتقادات من حزب الأصالة والمعاصرة شخصياً للحكومة، مما سيجبر الحزب على الانسحاب منها.
الموقع الاستخباراتي الفرنسي قال إنه لم يكن أمام عبد اللطيف وهبي أي خيار سوى تجميد عضوية المهاجري، حتى لو كانت الخطوة ستضايق بقية أعضاء الحزب الذين يرون القرار بمثابة تذللٍ لحزب أخنوش.