قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي إن حكومات الدول الأعضاء اتفقت مبدئياً، الخميس 1 ديسمبر/كانون الأول 2022، على حد أقصى لأسعار النفط الروسي المنقول بحراً قدره 60 دولاراً للبرميل، مع آلية تعديل لإبقاء سقف السعر أقل بـ5% من سعر السوق.
وقال الدبلوماسي إن بولندا، التي ضغطت من أجل خفض الحد الأقصى للأسعار قدر الإمكان، أمامها حتى الساعة الـ"15:00″ (بتوقيت غرينتش) للموافقة على الاتفاق، الذي يحتاج بعد ذلك لموافقة مكتوبة من جميع حكومات دول الاتحاد الأوروبي حتى يوم الجمعة 2 ديسمبر/كانون الأول.
روسيا تندد بالمقترح الأوروبي
ومنذ إعلان بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط العام الجاري، فرض الغرب على موسكو عقوبات واسعة النطاق، شملت عقوبات على النفط والغاز الروسيين، وتقليص مشتريات أوروبا من الوقود من مصادر روسية، مما دفعها (أوروبا) إلى البحث عن بدائل.
كانت الخارجية الروسية علقت، الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على مقترح الدول الغربية وضع سقف لأسعار النفط الروسي بالقول إنه إجراء "مضر بالأسواق".
وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، إن هذا الإجراء لو تم فـ"من شأنه تعطيل سلاسل الإمداد وزيادة الوضع في أسواق الطاقة العالمية سوءا".
أضافت المسؤولة الروسية: "قلنا مراراً إنّ وضع ما يسمى بسقف لأسعار النفط الروسي ليس آلية لا تمت للسوق بِصلة فحسب، ولكنه إجراء مضاد للسوق"، لافتة إلى أن موسكو لن تصدر النفط إلى الدول التي ستفرض سقفاً على الأسعار.
توقعات بتقلص الإنتاج الروسي
من جانب آخر، كانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت قبل يومين "تقلص" إنتاج الخام الروسي بنحو مليوني برميل من النفط يومياً بنهاية الربع الأول من العام المقبل 2023.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، رداً على سؤال حول تأثير التدابير التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي، بالقول: "نتوقع أنه بالقرب من نهاية الربع الأول من 2023 ربما نشهد خسارة بنحو مليوني برميل يومياً من النفط الروسي وينبغي تعويض ذلك".
وأضاف مستدركاً في مقابلة على هامش مؤتمر للطاقة: "لكن هناك عوامل أخرى مثل الطلب الذي يتوقف إلى حد كبير على الاقتصاد العالمي، خصوصاً الاقتصاد الصيني، إلى جانب القرارات التي ستتخذها دول مجموعة أوبك+ خلال بضعة أيام".
حظر واردات النفط الروسية
وسيحظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي اعتباراً من 5 ديسمبر/كانون الأول، فيما سيحظر واردات المنتجات النفطية الروسية اعتباراً من 5 فبراير/شباط المقبل، مما سيحرم روسيا من عائدات نفطية ويجبر أحد أكبر منتجي النفط ومصدريه في العالم على البحث عن أسواق بديلة، بحسب رويترز.
ومن المقرر أن تجتمع أوبك+، التي تضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها بقيادة روسيا، في فيينا الأحد 4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
في السياق، توقع بيرول أن يأخذ أعضاء المجموعة "وضع الاقتصاد العالمي الهش" في الاعتبار عند اتخاذ قراراتهم.
وقال إن هذا "يشمل معظم العملاء الذين اقتصادهم معرض بنسبة كبيرة للانزلاق في الركود وأيضاً الذين يعانون في الدول النامية أشد المعاناة لكن أصواتهم ليس لها صدى كبير".