قال رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، إن قرار القضاء بإطلاق سراحه بعد الاستماع له في قضية "التسفير إلى بؤر التوتر"، الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، يأتي بعد أن "تبين لهم أن القضية مزيفة، وأن الهدف منها إقصاء طرف سياسي".
حيث قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس العاصمة، الإبقاء على رئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي في حالة سراح، بعد جلسة استماع ثانية دامت 12 ساعة.
الغنوشي تابع قائلاً: "6 قضايا رفعت ضدنا، وكلها لم تصمد أمام التمحيص، ولم يجد القضاة بدّاً من أن يطلقوا سراحنا، مع أن الملفات لم تغلق بعد". ودعا إلى توخي الحذر، مؤكداً أنه: "لا ينبغي التوهم بأن ملف استقلال القضاء قد حُسم بعد".
جاء التحقيق مع رئيس مجلس النواب المنحل، الإثنين، بعد شهرين من جلسة استماع مطولة انتهت أيضاً بإبقائه في حالة سراح في إطار قضية "التسفير" نفسها، ويقصد بها تسهيل خروج تونسيين إلى سوريا للمشاركة في الحرب ضمن تنظيمات مسلحة.
بينما قال سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع عن رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد للغنوشي، مساء الإثنين، إنه تم الإبقاء على الغنوشي بحالة سراح بعد تحقيقات استمرت منذ الساعة العاشرة من صباح الإثنين.
كما قال ديلو لوكالة الأناضول، إن قاضي مكافحة الإرهاب كان قد شرع في استنطاق الغنوشي في قضية "التسفير لبؤر التوتر"، بحضور هيئة الدفاع، التي ترافعت في القضية طيلة ساعاتٍ الإثنين.
بينما نشرت حركة النهضة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك صورة لزعيم الحركة وهو بصدد مغادرة مقر التحقيق شمالي العاصمة، مرفقة بتعليق نصه "الأستاذ راشد الغنوشي الآن بين الأحرار".
في سبتمبر/أيلول الماضي، أجّل القضاء التحقيق مع الغنوشي، في قضية ما يُعرف بـ"تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر"، إلى 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
بدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس")، في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري، قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
فيما يشمل التحقيق في القضية عدة قيادات في حركة "النهضة"، بينهم علي العريض (رئيس الحكومة الأسبق)، والحبيب اللوز عضو مجلس الشورى.
