لوّح الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بإمكانية التظاهر في حال تواصل تدهور القدرة الشرائية للتونسيين، منتقداً فرض الضرائب على المواطنين الذين يعانون في الأساس من ضغوط اقتصادية كبيرة.
جاء ذلك على لسان الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل – الذي يعتبر أكبر منظمة عمالية بالبلاد- نور الدين الطبوبي، خلال افتتاح مؤتمر النقابة العامة لموظفي التربية، المنعقد بمدينة الحمامات شرقي تونس.
الطبوبي قال إن "المنظمة الشغيلة ترفض تحميل المواطن مزيداً من الحيف الجبائي (الضريبي)، وإثقال كاهله بضرائب لتعبئة ميزانية الدولة لعام 2023، في ظل وضع يزداد غلاء، وتدهوراً للقدرة المعيشية للمواطن".
أضاف الطبوبي أن "النقابيين مستعدون للنزول إلى الشارع في حال تواصل تدهور المقدرة الشرائية للعامل والموظف"، كما أعلن عن "تحرك احتجاجي قادم لنقابيي عمال قطاع النقل رفضاً للجباية (الضرائب)، سيتم تنظيمه يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2022".
كذلك خاطب الطبوبي حكومة بلاده قائلاً: "لا يمكن للأُجراء (العمال والموظفين) تحمّل المزيد من الجباية دون بقيّة الفئات الاجتماعية"، وشدَّد على أن "الاتحاد مستعد للنزول إلى الشارع، لخوض معركته من أجل فرض عدالة جبائية واجتماعية".
تأتي تصريحات الطبوبي أيضاً بعد أيام من إعلان وزارة الطاقة التونسية رفع أسعار الوقود، وهي الزيادة الخامسة هذا العام، وجاء رفع الأسعار في إطار خطة لخفض دعم الطاقة، وهو تغيير في السياسة طلبه المقرضون الدوليون من تونس.
الوزارة أشارت في بيان إلى أن سعر البنزين سيرتفع إلى 2.525 دينار (0.781 دولار) للتر من 2.400 دينار.
بهذه الزيادة الجديدة التي أُعلن عنها الأربعاء، 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، يرتفع إجمالي الزيادات هذا العام في سعر الوقود إلى حوالي 20%.
في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، شهدت محطات البنزين اضطراباً حاداً في تزويد الزبائن بالوقود في البلد، ما تسبَّب في طوابير طويلة للعربات، وخلَّف حالةً من الاحتقان.
يأتي هذا بينما تعاني تونس من أزمة اقتصادية ومالية، تفاقمت حدتها جراء تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا، إضافةً إلى عدم استقرار سياسي تعيشه البلاد منذ بدء الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية، في 25 يوليو/تموز 2021.
ويواصل التضخم في تونس الارتفاع، حيث بلغ 9.1% خلال شهر سبتمبر/أيلول 2022، صعوداً من 8.6% في أغسطس/آب 2022، وسط استمرار تذبذب وفرة السلع الأساسية محلياً، وارتفاع أسعارها عالمياً.
يُذكر أن البرنامج الإصلاحي الذي مضت فيه الحكومة التونسية، والذي اشترطه صندوق النقد الدولي، يتضمن إصلاحات مالية وجبائية، تهدف إلى دفع النمو والاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية والتحكم في كتلة الأجور.
الإجراءات الاقتصادية في البلاد لم تثر مخاوف المواطنين فحسب، إذ تدرس عدة شركات دولية الخروج من تونس بسبب تدهور مناخ الأعمال في البلاد، حيث لم يكن القرض الذي وافق عليه صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار يورو (1.98 مليار دولار) كافياً لطمأنة المستثمرين حتى الآن.
في هذا الصدد، قال موقع Africa Intelligence الفرنسي، الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إن قلق مناخ الأعمال امتدَّ إلى كافة القطاعات الاقتصادية تقريباً، بدايةً بقطاع الاتصالات، ووصولاً إلى الهيدروكربونات، وانتهاءً بالأغذية الزراعية.
