كشفت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية، أحد أبرز أعضاء رئاسة مصر للمؤتمر الأممي للمناخ، أنه تم مد اختتام المؤتمر يوماً أو يومين من أجل "التوافق" بين أطراف المؤتمر الذي يشهد مفاوضات "محتدة"، مؤكدة وجود "تعثر" في مناقشات تمويل وتعويض الدول النامية.
جاء ذلك في تصريحات متلفزة، مساء الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أكدتها وسائل إعلام محلية، الجمعة، غداة حديث أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أزمة "فقد ثقة" بين الأطراف.
اقرأ أيضاً
مد المؤتمر يوماً أو يومين
الوزيرة المصرية قالت: "اتفاقية تغير المناخ تعتمد على التوافق وليس التصويت والأغلبية، ولو لم يتم ذلك تتم إعادة المشاورات".
وأشارت إلى مد اختتام المؤتمر "يوماً أو يومين" لإنهاء المفاوضات، مؤكدةً أن هذا الأمر "طبيعي وجرت عليه العادة" في مؤتمرات المناخ السابقة.
في سياق متصل، أوضحت قناة "صدى البلد" الخاصة المقربة من السلطات، الجمعة، أن "القمة ستنتهي من أعمالها من الجلسات وورش العمل اليوم".
واستدركت: "لكنّ أمامها يوماً أو يومين لإعلان نتائج المفاوضات الحالية والتوصيات النهائية"، مشيرة إلى وجود "تعثر" في مناقشات تمويل وتعويض الدول النامية.
وعلمت الأناضول من مصادر مطلعة بالقمة أنه "جرى تمديد فترة انعقاد القمة وإضافة يومين لجدول الأعمال، لينتهي يوم الأحد بديلاً للجمعة، للخروج بالمسودة النهائية لمخرجات الاجتماعات المستمرة منذ أسبوعين".
وشهد عام 2022 كوارث عدة مرتبطة بالتغير المناخي، من فيضانات وموجات جفاف تؤثر في المحاصيل، وحرائق واسعة.
ويهدف مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27)، الذي تنظمه الأمم المتحدة في شرم الشيخ في مصر، إلى زيادة التزامات حوالي 200 دولة مشاركة في الحد من هذه الآفة.
وإزاء هذه الكوارث، تطالب دول الجنوب خلال مؤتمر المناخ المنعقد في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر، بالتوصل إلى اتفاق مبدئي لإنشاء صندوق مكرس فقط لهذه "الخسائر والأضرار".
اقرأ أيضاً
فتح مباحثات حول الأضرار
في المقابل، وافقت دول الشمال، التي تحفظت لفترة طويلة على فتح مفاوضات محددة حول هذه المسألة، في نهاية المطاف على إدراجها رسمياً للمرة الأولى على جدول أعمال كوب 27. إلا أنها تطالب بأن تستمر المباحثات فترة أطول، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وفي بادرة انفتاح، أكد الاتحاد الأوروبي، خلال جلسة عامة مساء الخميس، أنه مستعد لإنشاء "صندوق استجابة للخسائر والأضرار" فوراً، مع التشديد على أن المؤتمر يجب أن يأخذ التزامات قوية بشأن خفض الانبعاثات.
إلا أنه يجب أن يمول من جانب "قاعدة واسعة من المانحين"، أي من دول تملك قدرة مالية على المساهمة، في إشارة إلى الصين حليفة الدول النامية في هذا الملف.
وسيكون هذا الصندوق عنصراً من "فسيفساء" تمويلات مختلفة يجب تطويرها، على أن تستفيد منه الدول "الضعيفة جداً".
ووصف الممثل الباكستاني الذي يتولى رئاسة مجموعة 77+الصين التي تضم أكثر من 130 دولة، الأمر بأنه "نبأ إيجابي"، لكنه شدد على "استمرار وجود اختلافات".
"إنكار للعدالة"
إذ قالت وزيرة البيئة الباكستانية شيري رحمن، المتحدثة باسم مجموعة 77+الصين إن "تأخير إحقاق العدالة المناخية هو إنكار للعدالة".
كما أضافت رحمن أن هذه الدول تريد "إعلان نوايا سياسياً بالحد الأدنى" بشأن هذا الصندوق.
وفي وقت لاحق، الخميس، عرضت مسودة قرار حول الخسائر والأضرار تضمنت خيارات عدة، أحدها شبيه جداً بالعرض الأوروبي.
فيما قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الخميس: "الوقت غير مناسب لإلقاء اللوم على بعضنا"، داعياً إلى تجاوز الانقسامات.
وتجري المفاوضات المالية في جو من التشكيك الكبير، إذ لم تفِ الدول الغنية بالتزام قطعته عام 2009 بزيادة التمويلات للدول النامية للتكيف مع التغير المناخي، وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة إلى 100 مليار دولار اعتباراً من 2020.
طموح وموثوق
كما أكد غوتيريش: "من الواضح أن الثقة مفقودة بين دول الجنوب والشمال، والطريقة الأنجع لإعادة بناء الثقة هي إيجاد اتفاق طموح وموثوق حول الخسائر والأضرار والدعم المالي للدول النامية".
وتتعثر المفاوضات حول مسائل مهمة أخرى، لا سيما زيادة خفض الانبعاثات المسؤولة عن الاحترار.
وستنتشر مشاريع قرارات جديدة خلال الليل أو صباح الجمعة، وقد تتواصل المفاوضات بعد الموعد المحدد لاختتام المؤتمر عصر الجمعة.
وسيُنظر عن كثب لطريقة ذكر مصادر الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات، وإعادة تأكيد أهداف اتفاق باريس للمناخ.
ونصّ اتفاق باريس حول المناخ المبرم عام 2015 على هدف حصر الاحترار دون درجتين مئويتين، وإن أمكن بحدود 1.5 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية. وفيما كل عُشر من درجة مئوية يؤدي إلى كوارث مناخية كثيرة، تعهد الموقعون على الاتفاق العام الماضي خلال كوب 26 في غلاسغو بإبقاء أكثر أهدافه طموحاً "حية".
إلا أن الالتزامات الحالية للدول المختلفة لا تسمح بتحقيق هذا الهدف. وتفيد الأمم المتحدة بأنها تسمح بأفضل الحالات بحصر الاحترار بـ2.4 درجة مئوية في نهاية القرن الحالي.
ومع بلوغ الاحترار حوالى 1.2 درجة مئوية حتى الآن، شهدت السنة الحالية سلسلة كوارث مرتبطة بالتغير المناخي من فيضانات وموجات جفاف وحر أثرت في المحاصيل، فضلاً عن حرائق ضخمة.