أكدت حركة "النهضة" في تونس، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنها طلبت من أعضائها عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، معتبرة أنها "مخالفة لكل المعايير الدولية".
وهذه الانتخابات هي أحدث حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ رئيس تونس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/تموز 2021، ما خلف أزمة سياسية واستقطاباً حاداً.
إذ قال عضو المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" نزار الحبوبي، خلال مؤتمر صحفي بمقر الحركة في تونس العاصمة، إن الحركة "تحجر (تمنع) انخراط أو ترشح أي عضو من أعضائها للانتخابات التشريعية، وتطالب منخرطيها بعدم تزكية أي مترشح ضمن سياسة مقاطعة الانتخابات".
ويشترط القانون الانتخابي المعدل أن يجمع الراغب بالترشح 400 تزكية من دائرته الانتخابية، وقد أُغلق باب الترشح في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأعلنت هيئة الانتخابات قبول 1058 طلب ترشح.
اقرأ أيضاً
مخالفة لكل المعايير
كما اعتبر الحبوبي أن هذه الانتخابات "مخالفة لكل المعايير الدولية المتفق حولها".
وقال إن "منع التمويل العمومي عن المرشحين سيعزز التفاوت بينهم، وسيقسمهم إلى مدعومين من أشخاص نافذين وإلى من لا يملك من يموله، وسيكون حتماً خارج اللعبة".
ورأى الحبوبي أن "تونس لن تستقر سياسياً ولا اقتصادياً طيلة المدة القادمة، وهو ما جعلنا نعلن مقاطعتنا للانتخابات".
وتابع أن "الدستور والمرسوم الانتخابي تشكلا على قاعدة فردية دون استشارة حتى هيئة الانتخابات، (ما) سيطعن في شرعية البرلمان القادم، وبالتالي فإن استقرار المؤسسات غير موجود بالبلاد".
وحركة "النهضة" هي أحد مكونات "جبهة الخلاص الوطني" التي تشكلت في 31 مايو/أيار الماضي، وتضم أيضاً حزب قلب تونس وائتلاف الكرامة وحزب أمل وحزب الإنجاز والعمل وشخصيات مستقلة.
وأعلنت الجبهة رفضها للانتخابات المقبلة، انسجاماً مع موقفها الذي يعتبر إجراءات سعيد الاستثنائية "انقلاباً على دستور 2014 (دستور الثورة)، وترسيخاً لحكم الفرد المطلق".
بينما ترى قوى تونسية أخرى في هذه الإجراءات "تصحيحاً لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ومن تلك الإجراءات إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وتمرير دستور جديد عبر استفتاء في 25 يوليو/تموز الماضي.