نشرت صحيفة "Washington post" الأمريكية، السبت 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، تفاصيل "تقرير سري" أعدّه مسؤولو الاستخبارات الأمريكية، سلطوا فيه الضوء على "الجهود المكثّفة للتلاعب بالنظام السياسي الأمريكي من قبل الإمارات"، فيما دعا مشرعون اطلعوا على التقرير إلى "وضع خط أحمر ضد لعب أبوظبي في السياسة الأمريكية".
بحسب الصحيفة الأمريكية، فإن "الأنشطة الإماراتية التي غطّاها التقرير تشمل محاولات قانونية وغير قانونية لتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية، بطريقة مواتية لدعم الاستبداد".
تقول الصحيفة إن التقرير الذي وضعه "مجتمع الاستخبارات" بشأن الإمارات نادر من حيث كونه يشخص ما تفعله "دولة صديقة" وليست دولة معادية كروسيا والصين، بهدف التأثير على السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن التقرير يكشف " كيف استغلّت الإمارات نقاط الضعف في النظام الأمريكي، بما في ذلك الاعتماد على التبرعات بشكل كبير في الحملات الانتخابية، وتأثير ذلك على تطبيق القوانين لاحقاً".
حيث أشارت الصحيفة إلى أن الإمارات " أنفقت أكثر من 154 مليون دولار على جماعات الضغط منذ عام 2016، وفقاً لسجلات وزارة العدل الأمريكية"، كما أنفقت مئات الملايين من الدولارات على التبرعات للجامعات ومراكز الفكر الأمريكية، لافتة إلى أن "العديد منها ينتج أوراق سياسات ذات نتائج مواتية لمصالح الإمارات".
اقرأ أيضاً
مراقبة معارضين سياسيين
وذكرت "واشنطن بوست" أن "الإمارات وظفت 3 مسؤولين سابقين في المخابرات والجيش الأمريكيين لمساعدة أبوظبي في مراقبة المعارضين والسياسيين والصحفيين والشركات الأمريكية"، مشيرة إلى أن "أولئك الرجال ساعدوا الإمارات في اقتحام أجهزة كمبيوتر في الولايات المتحدة ودول أخرى".
وفقاً للصحيفة، فإن "ثلاثة موظفين اعترفوا، العام الماضي، في المحكمة، بتقديم تقنية قرصنة متطورة إلى الإمارات، ووافقوا على تسليم تصاريحهم الأمنية ودفع نحو 1.7 مليون دولار لتسوية التهم الجنائية بحقهم"، فيما وصفت وزارة العدل التسوية بأنها "أول قرار من نوعه في أمريكا".
وفقاً لـ"واشنطن بوست"، فإن "مجتمع الاستخبارات في الإمارات يشير إلى مستوى عالٍ من القلق وخروج دراماتيكي عن الطريقة التي تُناقش بها الدولة علناً من قبل وزراء الخارجية والدفاع والرؤساء الأمريكيين، الذين يؤكدون بشكل روتيني أهمية زيادة تعميق علاقات الولايات المتحدة مع الإمارات".
وذكّرت الصحيفة بقول سفير الإمارات في واشنطن، يوسف العتيبة، إنّه "فخور بنفوذ الإمارات ومكانتها الجيدة في الولايات المتحدة".
فيما قال أحد المشرعين الأمريكيين بعد قراءته تقرير الاستخبارات بشأن أنشطة الإمارات إن التقرير يوضح كيف يتم تشويه الديمقراطية الأمريكية بواسطة الأموال الأجنبية وأن التقرير يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار.
يُشار إلى أن هيئة المحلفين بدأت، مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول 2022، مداولاتها في محاكمة فيدرالية لأحد الموالين للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتهمة استخدامه نفوذه للترويج سراً لمصالح الإمارات.