"لا خبز ولا أرز.. لم يعد أمامنا إلا المكرونة فهل سنأكلها بالخضار؟"، بهذه الكلمات عبَّرت مريم أحمد عن أزمة اختفاء الأرز من الأسواق المصرية ومحلات الهايبر والسوبر ماركت، بعد قرار الحكومة مؤخراً تحديد سعر إلزامي لسعر كيلو الأرز.
تقول مريم لـ"عربي بوست": "أرفف الأرز في المحلات الكبيرة فارغة، سواء في كارفور أو محلات فتح الله أو غيرها، وكل ما سألنا الباعة في المحلات قالوا إن المورِّدين أوقفوا التوريد إلى أجل غير مسمى؛ لأن الدولة أجبرتهم على تسعيرة موحدة للبيع؛ ما سيُمنّيهم بخسائر كبيرة في حال استمروا في البيع بهذه الأسعار".
كان رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أصدر قراراً في 8 سبتمبر/أيلول الماضي بتحديد حد أقصى لسعر الأرز الأبيض بالأسواق، على ألا يزيد سعر الأرز المعبأ على 15 جنيهاً، والسائب على 12 جنيهاً.
اختفاء الأرز من الأسواق.. الشركات قررت وقف البيع
مصدر في وزارة التموين المصرية قال لـ"عربي بوست" إن "الوزارة كان هدفها تأمين احتياجاتها من الأرز؛ لذلك حددت للمزارعين نسبة الربع من الإنتاج ليباع إلى الوزارة بسعر أقل من سعر السوق، وإن الأرز سلعة استراتيجية في مصر؛ لذلك كان ينبغي على الوزارة أن تضع آليات للسيطرة على عملية بيعه حتى لا يهيمن عليه التجار".
ويضيف المسؤول لـ"عربي بوست" أن منع توريد الأرز من بعض الشركات إلى الأسواق والمحلات التجارية ما هو إلا وسيلة للضغط على الحكومة؛ كي تتراجع عن قرارها، وهو ما اعتبره الرجل ممارسات غير أخلاقية، حسب ما صرح به.
الوزارة تريد أن تلوي أذرعنا
من جهته، قال أحمد عبداللاه، مدير تنفيذي لأحد مصانع الأرز الشهيرة في مصر: "الوزارة تجبرنا على البيع بسعر تقرره هي دون النظر إلى أي اعتبارات، وكأنها تريد أن تكبدنا خسائر فادحة، ليس من المنطقي أن تجبرني الوزارة على البيع بسعر 15 جنيهاً للكيلو الواحد، في حين أن السعر كان يتراوح بين 19 و24 جنيهاً للكيلو الواحد، الوزارة خلقت الأزمة، وينبغي عليها أن تحلها".
وقررت عدة شركات مصرية تجميد طرح الأرز المعبأ في الأسواق، علاوة على أن بعض الشركات، وحسب مسؤولين في كبرى المحال التجارية "الهايبر"، سحبت منتجاتها التي كانت قد عرضتها قبل القرار الوزاري؛ اعتراضاً على قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر إجباري لبيع الأرز الأبيض للمستهلك بواقع 15 جنيهاً للكيلوغرام.
المنتجات اختفت..
تضيف مريم أنها تعتمد في الطبخ على ماركة "الضحى"؛ لأنها تعتبرها من أفضل الماركات الموجودة في السوق، وتقول: "اتصلت بالسوبر ماركت لأطلب الأرز، لكنه قال إن كل المحال المحيطة لا يوجد فيها "أرز الضحى"، الأزمة الأكبر أنها حين قررت استبداله بالأرز البسمتي وجدت أن سعره ارتفع من 45 جنيهاً للكيلو الواحد إلى 80 جنيهاً مصرياً؛ يعني ضعف السعر تقريباً.
وتقول إن "الطلب عليه زاد بفعل شح الأرز المصري من السوق، إضافة إلى أن التجار يستغلون الأزمة فيزيدون الأسعار بشكل مبالغ فيه، حتى يتداركوا الأزمة ويعوضوا الخسارة".
واختفت منتجات شركات شهيرة، مثل: الضحى، والساعة، وزمزم، تماماً من متاجر التجزئة، سواء في القاهرة أو الإسكندرية.
يتوقع راضي عوض، وهو بائع تجزئة، أن تطرح الشركات المصنّعة للأرز منتجات بجودة أقل؛ حتى تتمكن من تعويض الخسائر التي مُنيت بها، سواء كانت بنفس الاسم أو بنزول علامات تجارية جديدة إلى الأسواق المصرية تحل الأزمة، وتستطيع أن تلتزم بالسعر الذي حددته الحكومة المصرية.
واستند مجلس الوزراء في قراره الصادر في 31 أغسطس/آب الماضي، بشأن تحديد سعر إجباري لبيع الأرز للمستهلك إلى حكم المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة".