حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقاً) والحركة الإسلامية من "التخفي وراء الجيش"، مشدداً على أن المؤسسة العسكرية لا توالي أي فئة أو حزب.
جاء ذلك في خطاب للبرهان بقاعدة "حطاب العسكرية" شمالي العاصمة الخرطوم بثه التلفزيون الرسمي، قال فيه: "الذين يتهمون الجيش بموالاة بعض الأحزاب نقول لهم: الجيش ليس له فئة أو حزب، ولن يدافع في يوم من الأيام عن فئة أو حزب".
كما قال البرهان: "نحذر من يريدون التخفي وراء الجيش، وكلام خاص للمؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية نقول لهم: ابعدوا وارفعوا أياديكم عن القوات المسلحة".
وشدد على أن "القوات المسلحة لن تسمح لأي فئة أن تعود من خلالها سواء المؤتمر الوطني أو الحركة الإسلامية أو غيره. نحن جيش السودان".
وفي 11 أبريل/نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش الرئيس عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)؛ تحت ضغط احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018 تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.
لن نسمح بعودة النظام السابق
وقال البرهان إن "القوات المسلحة وقيادتها ظلت تتعرض لهجوم من بعض الفئات، ونحذرهم ونقول لهم: لن تنالوا من هذه القوات إلا على أجسادنا، ولن ينال أحد من السودان".
كما أضاف: "نحن مع الثورة، ولن نسمح بعودة النظام الحاكم السابق، ولن نمضي أو نبصم على وثيقة سياسية تفكك الجيش، والمؤتمر الوطني ليس له مكانة في الفترة الانتقالية.. الجيش لن يعيد المؤتمر الوطني إلى السلطة.. يكفيكم 30 سنة في الحكم".
وأكد البرهان أنه "لن يتمكن أحد من تفكيك الجيش أو التدخل في تنظيمه، وكل من ساهم بإزاحة النظام السابق فهو شريكنا لننهي المرحلة الانتقالية، وما يقال حول الوثيقة الدستورية أنها ترمي لتفكيك الجيش غير صحيح على الإطلاق".
وهذه الوثيقة هي مشروع مسودة دستور انتقالي قدمتها لجنة تسيير نقابة المحامين ومن بين ما تنص عليه: إلغاء الوثيقة الدستورية الخاصة بالمرحلة الانتقالية لعام 2019 وإلغاء كل القرارات التي صدرت في أو بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
قال البرهان: "لن نتردد في الاتفاق مع أي شخص يريد إنقاذ السودان، وسنضع يدنا في يده، وأي شخص يريد العمل ضد السودان أو العمل على تأخيره سنقف ضده".
ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، يشهد السودان احتجاجات تطالب بحكم مدني كامل وبإبعاد المكون العسكري عن السلطة الانتقالية، وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان وأبرزها حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين.
فيما نفى البرهان صحة اتهامات له بتنفيذ "انقلاب عسكري" عبر تلك الإجراءات، وقال إنها تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.
وقبل إجراءات البرهان كان السودان يشهد منذ 21 أغسطس/آب 2019 مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024 ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت اتفاق سلام مع الحكومة في 2020.