تنطلق الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، في مدينة شرم الشيخ الساحلية شرقي مصر، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيّر المناخي "كوب 27″، بمشاركة دولية واسعة، وسط إجراءات أمنية "مشددة جداً" تتخذها السلطات المصرية، خوفاً من استغلال المناسبة لتنظيم مظاهرات ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصدرت اللجنة الإعلامية للمؤتمر، السبت 5 نوفمبر/تشرين الأول 2022، بياناً أوضحت فيه أن "المؤتمر يتضمن 3 فعاليات رئيسية"، حيث "تتمثل (الفعالية) الأولى في افتتاح المؤتمر الأحد في تمام الساعة العاشرة صباحاً (8:00 ت.غ)، والثانية في افتتاح قمة الزعماء بعد غد الإثنين في تمام الساعة 12 ظهراً (10:00 ت.غ)".
أما الفعالية الثالثة فتتمثل بحسب البيان "في افتتاح الشقّ رفيع المستوى من المؤتمر في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
وبيّنت اللجنة في بيانها أنه "ستعقد الأحد، جلسة إجرائية يتحدث فيها رئيس مؤتمر المناخ كوب 26، ألوك شارما (بريطانيا)".
بعد ذلك، يتم إجراء مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من شارما إلى وزير الخارجية المصري سامح شكري، بوصفه رئيس "كوب 27″، بحسب اللجنة.
أوضحت اللجنة أنه "سيتحدث خلال الجلسة الإجرائية أيضاً سيمون ستيل، السكرتير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ، وهو سونغ لي، رئيس اللجنة الحكومية الدولية بشأن التغيّر المناخي".
تابعت: "سيتضمن الشق الرئاسي من القمة الذي يعقد في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عقد 3 موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقي الزعماء المشاركون كلمات تتناول جهود بلادهم في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية".
وأردفت اللجنة: "كما ستعقد أيضاً 3 موائد مستديرة للزعماء المشاركين بالمؤتمر في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري".
وينتظر أن يتم اتخاذ إجراءات خلال المؤتمر بشأن مجموعة من القضايا المناخية، منها: الحد بشكل عاجل من انبعاثات الاحتباس الحراري، وبناء المرونة، والتكيف مع الآثار الحتمية لتغيّر المناخ، والوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخيّ من الدول المتقدمة للبلدان النامية.
في الموازاة مع انطلاق "قمة المناخ" أصدرت منظمات حقوقية بياناً انتقدت فيه تدهور حقوق الإنسان في مصر، وقالت إن السجون المصرية "تعج بعشرات الآلاف من معتقلي الرأي والمدافعين عن الإنسان والبيئة"، وأضافت أنهم يعيشون في ظروف غاية في القسوة.
طلبت المنظمات في بيانها، من المشاركين في قمة المناخ بمصر، أن يطالبوا السلطات المصرية بإصدار قرار بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، ووقف عمليات الاعتقال التعسفي والعشوائي تجاه المعارضين للسلطات.
كما طالبت بوقف "توظيف الحبس الاحتياطي كوسيلة لمعاقبة المعارضين السياسيين، والكف عن الممارسة المنهجية للإخفاء القسري، والكشف عن أماكن ومصير المختفين قسرياً، بما في ذلك المتوفون منهم".
كذلك دعت المنظمات إلى وضع حد لممارسات التعذيب الممنهج في أماكن الاحتجاز، وإزالة القيود القانونية وغير القانونية المفروضة بحق المجتمع المدني المستقل وحرية التعبير والإعلام، وتعديل التشريعات الخاصة بحرية التجمع السلمي.
اقرأ أيضاً
إجراءات أمنية مشددة
والخميس أعلنت مصر "رفع أعلى درجات الحذر واليقظة الأمنية والتأمين" في كافة أنحائها؛ استعداداً للمؤتمر، وفق بيان لوزارة الداخلية.
فيما قال نشطاء ومنظمات غير ربحية تسعى لحضور قمة تغير المناخ (كوب 27)، التي ستُعقد في مدينة شرم الشيخ الساحلية النائية بمصر، إنهم واجهوا صعوبات غير مسبوقة في الحصول على الاعتمادات والعثور على محال إقامة، مما يمكن أن يحد من تمثيل المجتمع المدني وربما يُعرقل جهود المؤتمر.
فيما قال نشطاء المناخ في الدول النامية إنهم واجهوا صعوبات مماثلة في الحصول على تمويلٍ للحضور، ومنهم نشطاء باكستان التي تسبب تغير المناخ في فيضانات تاريخية على أراضيها خلال العام الجاري.
بينما يقول المسؤولون المصريون إنهم يبذلون جهودهم من أجل ضمان قدرة منظمات المجتمع المدني على المشاركة بصورةٍ فعالة في قمة تغير المناخ. لكن الصعوبات التي يواجهها نشطاء المناخ تقدم لنا لمحةً عن التحديات التي يواجهها النشطاء المحليون عموماً داخل وطنهم بصفةٍ يومية.
يُذكر أن عدد المنظمات الأهلية المرخصة حكومياً في مصر ضئيل للغاية، لدرجة أن الحكومة أصدرت اعتماداتها دفعةً واحدة لنحو 25 منظمة؛ حتى تتمكن من حضور المؤتمر، بحسب أبو المجد.
كما تخضع المنظمات الأهلية في مصر لتنظيمٍ صارم، ومن المستبعد أن تُعبر المنظمات التي دعتها الحكومة عن أي انتقادات أو معارضة، بحسب مجدي. ولا خلاف على وجود هامش للتسامح مع العمل المناخي، لكن منظمة هيومن رايتس ووتش والنشطاء أوضحوا أن بعض القضايا المناخية الكبرى لا يمكن التطرق إليها.
تشمل قائمة القضايا الممنوعة: الأمن المائي، والتلوث الصناعي، وأضرار السياحة على البيئة، وأضرار الشركات الزراعية والمشروعات العقارية العملاقة.
فيما قال مجدي: "من المحتمل تقويض نتائج محادثات قمة تغير المناخ لهذا العام في حال غياب المشاركة الحرة والفعالة من المجتمع المدني، وهذا هو ما سيحدث على الأرجح".
اقرأ أيضاً
حقائق وأرقام حول القمة
تنعقد هذا العام النسخة الـ27 من المؤتمر الذي ينظم سنوياً في دولة مختلفة، على أن تمثل الدولة قارة من قارات العالم الخمس، وينظم هذه المرة في مصر، كممثل عن القارة الإفريقية.
يستمر المؤتمر في مدينة شرم الشيخ 12 يوماً خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
40 ألف شخص عدد المسجلين لحضور المؤتمر هذا العام، بحسب موقع الأمم المتحدة، والذي يتجاوز أعلى رقم للحضور تشهده النسخ السابقة للمؤتمر، إذ سجل مؤتمر غلاسكو حضوراً قياسياً يقدر بحوالي 35 ألف فرد.
ينتظر حضور 100 رئيس دولة وحكومة للمؤتمر، بخلاف عشرات الآلاف من المندوبين وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام وأصحاب المصالح.
ستعقد فعاليات المؤتمر بمنطقتين الأولى "المنطقة الزرقاء" حيث تتم المفاوضات بين المندوبين والجلسات الرئيسية ويتطلب دخولها تصريحاً، والثانية "المنطقة الخضراء" وهي مخصصة لأنشطة مجتمع الأعمال والشباب والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والفنانين، لتنظيم أحداث ثقافية ومعارض وورش عمل.
ستحمل 11 من أيام المؤتمر عناوين لقضايا سيتم نقاشها خلالها وهي: التمويل، والعلوم، والشباب وجيل المستقبل، والتخلص من الانبعاثات الكربونية، والتكيف والزراعة، والجندر، والمياه، والمجتمع المدني، والطاقة، والتنوع البيولوجي، والحلول.
6 موضوعات ستنعقد حولها دوائر نقاش مستديرة وهي: التحولات العادلة، والأمن الغذائي، والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية، والاستثمار في مستقبل الطاقة، والأمن المائي، وتغير المناخ، واستدامة المجتمعات الضعيفة.
الحكومة المصرية أعدت 11 مبادرة لإطلاقها خلال المؤتمر وهي: المرونة الحضرية المستدامة للجيل القادم، ومبادرة العمل المناخي والتغذية، والعمل بشأن المياه والتكيف والقدرة على الصمود، والغذاء والزراعة من أجل التحول المستدام، ومبادرة النفايات العالمية الهادفة لتدوير نصف المخلفات الصلبة في إفريقيا.
كما تتضمن المبادرات: التحول النظيف والميسور في الطاقة في إفريقيا، ومبادرة الحياة اللائقة للمرونة المناخية من أجل رفع القدرات الإفريقية على التكيف مع تغير المناخ.
كما تشمل الاستجابات المناخية للسلام المستدام للربط ما بين تحقيق الاستدامة المناخية والسلام والتنمية، وأولويات المرأة الإفريقية للتكيف مع المناخ، وأصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع التحول المناخي.
يسعى أطراف المؤتمر للحصول على تعهد من صناع القرار بخفض الانبعاثات الكربونية لوقف ارتفاع درجة حرارة الأرض حيث ارتفعت 1.5 درجة مئوية مقارنة بما كانت عليه في فترة ما قبل الصناعة، ويرجح العلماء أنه في حال الإبقاء عليها سنتجنب الكثير من تبعات التغيرات المناخية.
23 من بين 193 دولة قامت بالإيفاء بتعهداتها التي أقرتها في مؤتمر غلاسكو العام الماضي، بتقديم نسخة محدثة من الخطط الوطنية إلى الأمم المتحدة، بحيث تحوي أهدافاً أكثر طموحاً من بينها خطط جديدة لخفض الانبعاثات الكربونية.