خلصت هيئة محلفين، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى أن توم باراك، أحد جامعي التبرعات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غير مذنب بتهمة العمل بشكل غير قانوني وكيلاً أجنبياً لدولة الإمارات، وهو ما احتفل به الرئيس الأمريكي السابق ووصفه بالنصر.
تمت تبرئة باراك من جميع التهم التسع التي وجهت إليه، ومن بينها التآمر للعمل وكيلاً أجنبياً، وعرقلة سير العدالة، والإدلاء بأقوال كاذبة لضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في عام 2019 حول تعاملاته مع مسؤولين إماراتيين وممثلين عنهم.
وجاء الحكم في ختام محاكمة استمرت ستة أسابيع أمام محكمة اتحادية في بروكلين.
فيما عانق باراك محاميه بعد قراءة نص الحكم. وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة الاتحادية في بروكلين بعد الحكم: "لا أكنّ أي عداوة لأحد، أنا فقط فخور بكوني أمريكياً".
ووصف ترامب الحكم في بيان، بأنه "نصر عظيم لأمتنا"، وأضاف: "نبأ عظيم لبلدنا ولحريتنا ولديمقراطيتنا، أن تمت تبرئة رجل الأعمال توم باراك، الذي لم يكن يجب توجيه اتهامات له أو محاكمته".
كما أضاف: "أعرب عن تقديري الشديد لهيئة المحلفين؛ لشجاعتهم وتفهمهم حتى توصلوا إلى هذا القرار الصحيح تماماً".
اقرأ أيضاً
لطمة لوزراة العدل
بحسب رويترز، فإن القرار لطمة بوجه وزارة العدل الأمريكية، التي عملت في السنوات الأخيرة على تعزيز تطبيق القوانين الهادفة إلى كبح حملات التأثير الأجنبي.
ولم يصدر تعليق فوري من مكتب المدعي العام الأمريكي في بروكلين الذي أقام الدعوى ضد باراك.
واتهم ممثلو الادعاء باراك، العام الماضي، باستخدام نفوذه الذي اكتسبه عبر العمل في حملة ترامب بالانتخابات الرئاسية عام 2016 وقربه من دوائر صنع القرار في إدارته لاحقاً، لخدمة المصالح السياسية لدولة الإمارات، دون إخطار المدعي العام الأمريكي- كما يقتضي القانون- بأنه يعمل وكيلاً لدولة بالشرق الأوسط.
وأدلى باراك (75 عاماً)، بشهادته خلال المحاكمة، وقال إن تعاملاته مع مسؤولين من الشرق الأوسط أتت في إطار منصبه على رأس شركة كولوني كابيتال، المعروفة الآن باسم ديجيتال بريدج جروب.
في مقابل خدماته، قال ممثلو الادعاء إن الدولة العضو بمنظمة أوبك قدمت 374 مليون دولار لشركة كولوني من صناديق ثروة سيادية تابعة لها لاستثمارها، في عامي 2017 و2018.
وساعد باراك على جمع الأموال لصالح حملة ترامب في عام 2016، وتولى الإشراف على لجنة تنصيبه عام 2017.
أُدين العديد من شركاء وحلفاء ترامب في محاكمات جنائية مؤخراً، بينما أقر آخرون بالذنب في تهم. وأصدر ترامب عفواً عن بعضهم قبل مغادرته البيت الأبيض.
وخلال شهادته، قال باراك للمحلفين إنه لم يوافق قط على أن يكون وكيلاً للإمارات أو أن يكون قد طلب العفو من ترامب.
فيما قال فريق الدفاع إنه على الرغم من أن باراك، وهو لبناني الأصل، أراد علاقات أفضل بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، فإنه لم يوافق قط على العمل تحت "توجيه أو سيطرة" الإمارات.
وخلال المحاكمة، عرض المدعون رسائل نصية وأخرى بالبريد الإلكتروني للمحلفين، تشير إلى أن مسؤولين إماراتيين قدموا ملاحظات لباراك بشأن ما يجب أن يقوله عن الشرق الأوسط في مقابلات تلفزيونية، في حين أفصح هو عن تفاصيل حساسة حول السياسة الخارجية الأمريكية وتعيينات الموظفين.