أعلم تطبيق "تيك توك" مستخدميه في بريطانيا وأوروبا بأن الوصول إلى بياناتهم سيكون متاحاً لبعض الموظفين في الصين، ليكون ذلك أول إقرار من التطبيق بأن بيانات المستخدمين ليست مخزَّنة بقواعد البيانات المحلية فحسب، ويزيد ذلك الكشف من المخاوف بشأن سوء الاستخدام المحتمل لهذه البيانات، حسب ما نقلته صحيفة The Independent البريطانية.
جاءت تلك القواعد في تحديث من التطبيق لسياسات الخصوصية، وقد انطوت على إقرار بأن الموظفين القائمين على التطبيق في بعض البلدان، ومنها الصين، سيكون لهم حق الوصول إلى بيانات المستخدمين في بريطانيا وأوروبا.
وبرر التطبيق قراره بأنه يسعى إلى ضمان تجربة "منتظمة وممتعة وآمنة" لمستخدميه، وأن "سياسات الخصوصية" بالتطبيق "تستند إلى ضروريات التزويد بالخدمة".
تشمل قائمة البلدان الأخرى التي يمكن لموظفي تيك توك فيها الوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين والبريطانيين: البرازيل وكندا وإسرائيل والولايات المتحدة وسنغافورة. وقال التطبيق إن القواعد الجديدة تسري من 2 ديسمبر/كانون الأول.
فيما قالت إيلين فوكس، رئيسة قسم سياسات الخصوصية في تيك توك بأوروبا، في بيان يوم الأربعاء 3 نوفمبر/تشرين الثاني: "بالاستناد إلى ضروريات التزويد بالخدمة، والتي تخضع لمجموعة من ضوابط الأمان القوية وبروتوكولات الموافقة، وبالاعتماد على الأساليب المقررة في اللائحة العامة لحماية البيانات (اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي)، فإننا نسمح لبعض الموظفين من فروع شركتنا في البرازيل وكندا والصين وإسرائيل واليابان وماليزيا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بالوصول عن بُعد إلى بيانات مستخدمي تيك توك الأوروبيين".
وأضافت فوكس في بيانها: "تضع جهودنا نصب أعينها الحدَّ من عدد الموظفين الذين يمكنهم الوصول إلى بيانات المستخدم الأوروبي، وتقليل تدفق البيانات خارج المنطقة، وتخزين بيانات المستخدم الأوروبي في النطاق المحلي".
يأتي ذلك الاعتراف من تيك توك في وقت تتزايد فيه الشكوك والتساؤلات بشأن قواعد الوصول إلى بيانات مستخدمي التطبيق في دول عدة، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما، فضلاً عن المخاوف من إساءة استخدام الحكومة الصينية لها في ظل ضوابطها الصارمة" على الشركات الصينية.
نفت شركة "بايت دانس" ByteDance، مالكة تطبيق تيك توك، مراراً المزاعم بأنها تسمح للحكومة الصينية بالوصول إلى البيانات التي يجمعها، إلا أن ذلك لم يمنع تزايد الدعوات لحظر التطبيق الشهير بسبب المخاوف من سوء الاستخدام.
حث مسؤول أمريكي هذا الأسبوع على حظر التطبيق في الولايات المتحدة، وتعرَّض التطبيق لتحقيقات من لجنة حماية البيانات الأيرلندية والهيئات المماثلة في حكومات أخرى، وقررت الحكومة البريطانية عدم إنشاء حساب حكومي رسمي على التطبيق.
