ذكرت دعوى جنائية اتحادية رُفعت الإثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن المتهم بضرب زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بمطرقة، بعد أن اقتحم منزل الزوجين، هدد بأخذها رهينة وكسر "ركبتَيها" إذا كذبت عليه في استجوابه لها.
ظهرت نوايا منفذ الاقتحام ديفيد وين دي بيب المزعومة، بينما اتهم مدعون اتحاديون المشتبه به البالغ من العمر 42 عاماً، بالاعتداء ومحاولة الخطف في اقتحام منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو قبل فجر يوم الجمعة الفائت.
كانت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية البالغ عمرها 82 عاماً، والتي تأتي بالمرتبة الثانية فيما يتعلق بالرئاسة الأمريكية، متواجدة في واشنطن وقت الهجوم، ونُقل زوجها بول بيلوسي (82 عاماً) إلى المستشفى؛ حيث يتعافى من كسور في الجمجمة وإصابات في يديه وذراعه اليمنى.
تفيد الدعوى بأن ضباط الشرطة، الذين تم إرسالهم إلى المنزل بعد أن أجرى بول بيلوسي مكالمة طوارئ للإبلاغ عن متسلل، ألقوا القبض على دي بيب.
عثرت شرطة سان فرانسيسكو على أربطة في غرفة النوم وفي الردهة قرب الباب الأمامي، وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان إن الشرطة عثرت أيضاً على شريط لاصق وحبل أبيض ومطرقة وزوج قفازات من المطاط والقماش ومجلة في حقيبة ظهر دي بيب.
جاء في الدعوى كذلك أن بول بيلوسي، الذي فقد وعيه في البداية بسبب الهجوم، أبلغ الشرطة لاحقاً بأنه كان نائماً عندما دخل شخص غريب مسلحاً بمطرقة غرفة النوم وطلب التحدث إلى زوجته.
بحسب رواية بول بيلوسي في الدعوى الجنائية، فقد أبلغ المتسلل بأن زوجته ستبقى بعيداً لعدة أيام، فرد عليه بأنه سينتظر عودتها.
تضيف الدعوى أن المتسلل أبلغ بول بيلوسي بأنه يعتزم احتجاز زوجته رهينة للاستجواب، وأنه إذا قالت "الحقيقة" فسوف يتركها تذهب. وإذا "كذبت" فقد هدد بكسر "ركبتيها".
لفت بول بيلوسي إلى أنه قال إنه تمكن من الهرب إلى الحمام للاتصال برقم الطوارئ 911.
أثار هذا الهجوم مخاوف بشأن العنف السياسي، قبل أقل من أسبوعين من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، والتي ستحدد أي الحزبين ستؤول إليه السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، كما تأتي هذه الانتخابات في ظل مناخ سياسي يشهد استقطاباً هو الأشد منذ عقود.
وجهت إلى دي بيب تهمة الاعتداء على أحد أفراد عائلة مسؤول أمريكي، وتهمة واحدة بمحاولة خطف مسؤول أمريكي، ويقول ممثلو الادعاء إن كلتا الجريمتين نابعة من نية المشتبه به الانتقام من رئيسة مجلس النواب بسبب "أدائها واجباتها الرسمية".
بدورها، قالت وزارة العدل، في بيان، إن العقوبة القصوى لهذه التهم تصل إلى السجن 50 عاماً.
