اتُّهمت وزيرة داخلية بريطانيا، سويلا برافرمان، بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مشورة قانونية وردت إليها بأن احتجاز الحكومة آلافاً من طالبي اللجوء أمر مخالف للقانون، وأن استمرار هذه الخطوة قد يستجلب التقاضي وتكليف الحكومة نفقات باهظة من أموال دافعي الضرائب للتعامل مع الدعاوى القضائية والتداعيات القانونية.
صحيفة The Times البريطانية قالت السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن وزارة الداخلية تلقت مشورة منذ ما لا يقل عن 3 أسابيع، تضمنت الإشارة إلى طول مدة احتجاز المهاجرين احتجازاً غير قانوني في "مركز معالجة طلبات اللجوء في مانستون" في بلدة رامزغيت بمقاطعة كنت، والتحذير من العواقب القانونية لذلك.
اقرأ أيضاً
احتجاز غير قانوني
ونقلت الصحيفة البريطانية عن خمسة مصادر، أن برافرمان أُبلغت أن الحاجة مُلحة إلى حل عاجل لمسألة الاحتجاز غير القانوني للمهاجرين، وأُشير عليها بإسكان طالبي اللجوء في سكن بديل إلى حين البتِّ في طلباتهم.
إذ قال مصدران إن المسؤولين حذروها أيضاً من أن وزارة الداخلية لن تكون لديها حجة للدفاع عن موقفها إذا واجهت طعناً قانونياً، وأن الأمر قد يستجلب تحقيقاً عاماً إذا كُشف عنه.
في السياق، أفاد مصدر حكومي: "قرار الحكومة معرَّض للمراجعة والنقض على أيدي السلطات القضائية، وقد ينجم عنه منح المهاجرين جميعاً حق اللجوء، ومن ثم يتحقق عكس المراد من قرار الاحتجاز. علاوة على أن المحتجزين يمكنهم رفع دعوى جماعية ضدنا وتكليف دافعي الضرائب ملايين الأموال".
تُجيز اللوائح القانونية احتجاز طالبي اللجوء بمنشأة الاحتجاز قصيرة الأجل في مانستون مدةً لا تزيد على 24 ساعة إلى حين خضوعهم للفحوصات، ثم نقلهم إلى مراكز احتجاز المهاجرين أو أماكن إقامة اللاجئين.
إلا أن المنشأة التي صُممت لاستيعاب 1600 مهاجر في الحد الأقصى، بلغ عدد المحتجزين بها 2600 مهاجر، وتضمنت عائلات احتُجزت مدةً تصل إلى 4 أسابيع.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن التقارير أوردت أن مسؤولي مركز الاحتجاز يواجهون حالات تفشٍّ لمرض الدفتيريا والجرب، وأبلغ الموظفون عن اشتعال أعمال عنف على أثر اكتظاظ المركز باللاجئين وتصاعد التوترات.
اقرأ أيضاً
تفشي مرض الدفتيريا والجرب
حيث قال ديفيد نيل، كبير المفتشين المستقلين لشؤون الحدود والهجرة، لنواب لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم، إنه ذُعر لمرأى "الظروف البائسة" التي يُحتجز بها المهاجرون في أثناء زيارته للمركز.
تقول المزاعم إن وزيرة الداخلية تلقت المشورة القانونية بشأن مانستون، ومع ذلك رفضت حل المشكلة بتأمين فنادق جديدة لنقل طالبي اللجوء إليها.
وزُعم أيضاً أن برافرمان "تعمدت" عدم التوقيع على قرار بتوفير عددٍ كاف من الفنادق سعياً إلى تخفيض نحو 8 ملايين دولار في اليوم من المصاريف التي تدفعها الحكومة لإيواء طالبي اللجوء.
الداخلية ترفض التعليق على الادعاء
في المقابل، رفضت وزارة الداخلية التعليق على هذا الادعاء في البداية، ثم لم تنكر مساء السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول، أن المشورة القانونية ذكرت أن في احتجاز المهاجرين بمانستون مخالفة للقانون، إلا أنها أصرت على أن الادعاءات القائلة بأنها "تجاهلت القانون عمداً" ادعاءات "لا أساس لها على الإطلاق"، وقال متحدث: "لقد اتخذت وزارة الداخلية قرارات عاجلة للتخفيف من حدة المشكلات في مانستون وتوفير سكن بديل".
قال المصدر إنه بعد إقالة برافرمان، أُطلع خليفتها في رئاسة وزارة الداخلية، جرانت شابس، على المشكلة التي باتت "أزمة مُلحة" في تلك المرحلة، ومن ثم فقد شرع في استئجار فنادق لنقل اللاجئين إليها.
في غضون ذلك، من المتوقع أن تزيد تلك المزاعم من الضغوط على وزيرة الداخلية، التي سبق أن واجهت انتقادات لإرسالها رسالة رسمية من بريدها الإلكتروني الشخصي واضطرت إلى الاستقالة، إلا أن رئيس الوزراء الجديد ريشي سوناك أعاد تعيينها في المنصب.