قال موقع Africa Intelligence الفرنسي إن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ المقرر عقده في مصر، يمكن أن يكون آخر مؤتمر رئيسي لوزير الخارجية المصري سامح شكري.
فبينما تضع مصر اللمسات الأخيرة على استعداداتها للمؤتمر، المقرر عقده في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة شرم الشيخ، قد يغادر وزير الخارجية سامح شكري، الذي يتولى منصبه منذ 2014، الحكومة ضمن تعديل وزاري من المفترض أن يجري قبل نهاية عام 2022.
على الرغم من أن التفاصيل النهائية لا تزال قيد المناقشة، لكن رحيل شكري سيكون إلى حد كبير وكأنه ثورة صغيرة في وزارة الخارجية. فهو يعمل في المنصب منذ 8 سنوات وهو الوزير الوحيد الذي لا يزال في منصبه منذ أن أصبح عبد الفتاح السيسي رئيساً في يونيو/حزيران 2014.
طُرِح منصب وزير الخارجية للنقاش في التعديل الوزاري الكبير الذي جرى في أغسطس/آب. وعلى الرغم من تعيين الرئيس المصري 12 وزيراً جديداً في الحكومة الحالية، إلا أنه فضل عدم إجراء تغييرات في الوزارات المشاركة مشاركةً مباشرةً في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 27″، على رأسهم حقيبة شكري الوزارية.
إلا أن الموقع الفرنسي أشار إلى أن هناك مناقشات كتومة تدور حالياً داخل الوزارة حول إمكانية مغادرة الوزير.
منصب مهم في الدولة المصرية
لم يُعرَف اسم خليفة شكري بعد، لكن تعيين رئيس جديد للوزارة سيسمح للرئيس المصري بإعطاء دفعة جديدة لنهج مصر تجاه مسائل دولية حساسة مثل سد النهضة الإثيوبي الكبير والأزمة الليبية والعلاقات مع واشنطن وموسكو.
وأياً كان من يخلف شكري، فسيحتاج إلى إيجاد طريقة للعمل مع أجهزة الأمن المصرية، ولا سيما جهاز المخابرات العامة القوي، الذي له تأثير كبير في قضايا المنطقة مثل تلك المتعلقة بالسودان وليبيا.
وإذا غادر شكري -بعد ثماني سنوات من الخدمة المخلصة- فإنَّ الوزير، البالغ من العمر 70 عاماً، لن يحطم الرقم القياسي لعمرو موسى، وزير الخارجية المصري الأطول فترة خدمة، حيث ترأس موسى الوزارة في عهد حسني مبارك من 1991 إلى 2001، عندما أطيح أخيراً بسبب "شعبيته المتزايدة".