أبلغت الحكومة المصرية، الأممَ المتحدة، بضرورة غلق أجنحة داخل "المنطقة الزرقاء" التي تؤمنها المنظمة، لإقامة الفعاليات المصاحبة لقمة المناخ المخطط لها في يوم الإثنين 7 نوفمبر/تشرين الأول، ما لم تتضمن زيارة رؤساء دول. وذلك بحسب رسالة بريد إلكتروني اطلعت عليها صحيفة The Guardian البريطانية، الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
الصحيفة البريطانية أشارت إلى أن هذا القرار سيضطر منظمات المجتمع المدني والحكومات إلى إلغاء فعالياتهم بالقمة بعد أن شددت مصر، الدولة المضيفة للقمة، الإجراءات الأمنية في أيام الافتتاح.
إذ أقامت العديد من الدول ومنظمات المجتمع المدني أجنحة داخل "المنطقة الزرقاء"، والتي ستجتمع فيها الحكومات في قمة القادة.
وتستضيف هذه الأجنحة عادةً فعاليات تضم علماء وساسة وقادة أعمال ومشاهير ونشطاء لتبادل الأفكار حول مشكلات المناخ الرئيسية.
اقرأ أيضاً
مخاوف المنظمات
من جانبها، أعربت المنظمات غير الحكومية عن مخاوفها لأنها كانت تخطط لإقامة هذه الفعاليات بهدف إثارة المشكلات البارزة التي تقول إنه من الضروري حلها في المؤتمر الذي يستمر لأسبوعين.
كما أعربت المنظمات عن خشيتها أن تؤدي هذه الإلغاءات إلى تقييد هذه النقاشات وتقويض دور المنظمات غير الحكومية في هذا الحدث. ويحتمل أيضاً تقييد وصول وسائل الإعلام إلى الأجنحة والمناطق الأخرى داخل المنطقة الزرقاء.
إلى ذلك، قال جيمس لويد، أحد منظمي جناح Nature Positive: "اجتماعات الأمم المتحدة الدولية للمناخ لا تتعلق فقط برؤساء الدول والوزراء. بل هي مساحة لممثلين من مجتمع المناخ ككل لتعزيز التقدم في هذه المشكلة. والأيام القليلة الأولى من مؤتمر المناخ تسمح لممثلي الحكومات المحلية والشركات ومنظمات الخطوط الأمامية بالالتقاء في شراكة وتبادل التعهدات الطموحة وتحديث أجندات العمل".
وتابع قائلاً: "ويقلقنا أن إغلاق هذه الأجنحة خلال اليوم الأول للقمة يحرمنا هذه المساحات المهمة لهذا الحوار، وهذا يمنع الفعاليات والمناقشات المهمة التي تعتبر حاسمة في الوصول لهدف صافي انبعاثات صفرية ولأجندتنا المناخية".
اقرأ أيضاً
التضييق على المنظمات
وتخشى المنظمات غير الحكومية أن تضيق مصر الخناق على أنشطتها على مدار أيام القمة. ولكن بعد قمة القادة، تضمن قوانين الأمم المتحدة حق المنظمات غير الحكومية في الاحتجاج.
إذ تقول كيت كوك، وهي ناشطة ومضيفة مشاركة في جناح أنظمة الغذاء: "معالجة أزمة المناخ مشكلة عالمية نتشاركها جميعاً. وإحداث تغيير جذري يقتضي منا العمل لتسريع الوصول إلى أهدافنا. وهذا يعني مشاركة المجتمع المدني والشركات والمنظمات غير الحكومية في الحوار".
كيت كوك أضافت: "منع فعاليات الأجنحة من هذا الحوار المهم في بداية المؤتمر يحد من التأثير الذي يمكن أن نحققه جميعاً. ونحن جناح أنظمة الغذاء، وهو تحالف من المنظمات التي اجتمعت مع بعضها لتقديم الحلول والفرص التي توفرها أنظمة الغذاء لإحداث تأثير إيجابي على مناخنا في قمة المناخ، ولكن لا يمكننا فعل ذلك إذا لم نشارك في الحوار".
على أن الحكومة المصرية، من جانبها، قالت إنها قررت تقييد الفعاليات في اليوم الأول من قمة قادة العالم نتيجة ارتفاع عدد رؤساء الدول والحكومات المتوقع مشاركتهم في منطقة الأجنحة. وستُرفع أي قيود في اليوم التالي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني.