ارتفع عدد ضحايا العنف القبلي في ولاية النيل الأزرق السودانية إلى أكثر من مئتين وخمسين شخصاً ومئات الجرحى، بينما قال وزير الصحة في الولاية، جمال ناصر، إن العدد مرشح للزيادة، مشيراً إلى أن بعض العائلات ما زالت تحصي جثامين ضحايا العنف القبلي في السودان.
موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" كشف، الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نقلاً عن منظمات محلية، عن صورة قاتمة للأوضاع الإنسانية تمثلت في تكدس كبير للمرضى في المستشفيات والنازحين في المدارس والميادين العامة.
كما قالت المنظمات إن هناك شحاً كبيراً في المواد الغذائية بحيث إنها لا تكفي إلا لمدة يوم واحد، بالإضافة إلى نقص في الأدوية، داعية الحكومة المركزية والمنظمات الدولية للتدخل بشكل عاجل وتقديم المساعدات؛ حتى لا تحدث كارثة، بحسب نشطاء عاملين في المنطقة تحدثوا لـ"بي بي سي".
في الأثناء، يخيم التوتر على المنطقة مع اكتمال المهلة التي حددها محتجون غاضبون من العنف القبلي في السودان للحاكم لتقديم استقالته، بعد اتهامه بالفشل في حماية السكان. وقال شهود عيان إن جموعاً من المحتجين توجهوا، الأحد، صوب مقر أمانة الحكومة بمدينة الدمازين للضغط على الحاكم أحمد العمدة من أجل تقديم استقالته.
كان العمدة قد أعلن حالة الطوارئ 30 يوماً في جميع أنحاء النيل الأزرق، ومنح الأجهزة الأمنية والعسكرية صلاحيات واسعة للتدخل وفض الاشتباك بين المجموعات المتقاتلة. وشهدت مناطق واسعة في النيل الأزرق الأسبوع الماضي أحداث عنف بين قبيلة لهويت ومجموعات الانقسنا أسفرت عن ضحايا ما بين قتلى وجرحى.
في بداية أعمال العنف القبلي في السودان، احتج أفراد من قبيلة الهوسا في جميع أنحاء السودان؛ بسبب ما اعتبروه تمييزاً ضدهم، لأن العرف القبلي يحظر عليهم امتلاك الأرض في النيل الأزرق كونهم آخر القبائل التي استقرت في الولاية.
بينما كانت المنطقة قد شهدت أحداث عنف مماثلة في يوليو/تموز الماضي، ثم تجددت هذا الشهر بالرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات وعقد مؤتمر للصلح القبلي بين المكونات الاجتماعية في الإقليم.
فيما تقول الأمم المتحدة إن أعمال العنف القبلي في السودان أدت إلى مقتل أكثر من خمسمئة وأربعين شخصاً في عموم البلاد منذ مطلع العام الحالي.
