انضمت الناشطة البيئية غريتا ثونبرغ إلى ما يقرب من 200 منظمة وفرد في مطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح الصحفيين والسجناء السياسيين في البلاد قبل مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الـ 27 الذي سينعقد في مدينة شرم الشيخ في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني.
موقع Middle East Eye البريطاني قال إن ثونبرغ نشرت عريضة على تويتر تحمل توقيع مئات المنظمات والنشطاء الحقوقيين الذين أعربوا عن استيائهم من استضافة مصر لقمة للأمم المتحدة وآلاف السجناء السياسيين المصريين لا يزالون محتجزين في ظروف مزرية وكتبت على تويتر: "متضامنون مع سجناء الرأي في مصر".
فيما أكد الموقعون على العريضة أن "الإجراءات المناخية الفعالة غير ممكنة دون توفير مساحة لحرية الرأي" وأضافوا: "مصر التي ستستضيف قمة المناخ الـ 27 تُعرِّض نجاحها للخطر لو لم ترفع القيود التعسفية التي تواصل فرضها على المجتمع المدني"، مشيراً إلى أن "السجناء محتجزون في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، لقي المئات حتفهم في الحبس إثر حرمانهم من الرعاية الصحية وانتهاكات أخرى". وشدد النشطاء الحقوقيون على أن التصدي لتغير المناخ يسير بالتوازي مع حل مشكلات انعدام المساواة الاجتماعية والاقتصادية، والفساد والإفلات من العقاب، والدمار البيئي.
كما شدد البيان "على أهمية الحق في حرية الرأي والتعبير لتعزيز جهود حل أزمة المناخ"، وطالبوا السلطات المصرية بإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين والصحفيين، وإنهاء حجب المواقع الإعلامية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني، ومضيفين: "نلاحظ أنه في ظل حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية لا يزال الآلاف محتجزين تعسفياً دون أساس قانوني، أو بعد محاكمات جائرة، أو لمجرد دعمهم السلمي لحقوقهم الإنسانية".
اقرأ أيضاً
تلميع الصورة
وتأتي دعوة ثونبرغ في نفس اليوم الذي طالب فيه البرلمان الأوروبي بأخذ احترام "المعايير المتعلقة بحقوق الإنسان" في الاعتبار عند اختيار الدول المضيفة لقمم المناخ في المستقبل.
وقال خبير البيئة الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي، منير ساتوري، وهو أيضاً أحد المسؤولين المنتخبين لتعديل مشروع قانون يخص قمة المناخ الـ 27، الذي وافق عليه أعضاء البرلمان الأوروبي يوم الخميس: "مصر… تستغل قمة المناخ لتلميع صورتها وإخفاء ملفها الكارثي في حقوق الإنسان".
فيما قال ساتوري إنه من الضروري بحث مسألة احترام حقوق الإنسان حين تستضيف الإمارات قمة المناخ الـ 28 العام المقبل، من جهتهم قال نشطاء حقوقيون إن على السلطات المصرية اتخاذ خطوات فعالة لحل أزمة حقوق الإنسان، مثل رفع القيود المفروضة على الحريات المدنية وإنهاء قمعها للمعارضة السلمية.
وأشاروا إلى أن مصر لا تزال واحدة من أكبر منفذي حكم الإعدام في العالم، إذ أعدمت 107 أشخاص عام 2020، و83 شخصاً عام 2021، فيما حكمت على 356 مصرياً على الأقل بالإعدام عام 2021.