أعلنت لجنة قضائية تابعة للجنة الانتخابات العامة في باكستان، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول، أن رئيس الحكومة المُقال من منصبه عمران خان غير مؤهل للمشاركة في أي انتخابات مقبلة أو تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات.
واتُهم خان بإساءة استغلال منصبه لشراء وبيع الهدايا المستلمة خلال زيارات رسمية بالخارج وتزيد قيمتها عن 140 مليون روبية باكستانية (635497.05 دولار)، فيما أنكر خان التهم.
إلى ذلك، قال فيصل تشاودري، أحد المحامين بفريق الدفاع عن خان، إن محكمة اللجنة الانتخابية لا سلطة قضائية لها في المسألة، وقال إن طعناً سيُقدم في المحكمة العليا.
ونقلت وكالة رويترز عن تشاودري، قوله: "لا تملك اللجنة الانتخابية أي سلطة قضائية للبت في مثل تلك القضايا.. سنطعن على الحكم".
وبعد حكم المحكمة، ناشد فؤاد تشاودري المتحدث باسم الحزب المنتمي إليه خان المؤيدين الخروج إلى الشوارع "لإسقاط البرلمان".
ورفع الائتلاف الحاكم، الذي تولى مقاليد السلطة بعد الإطاحة بخان في تصويت على حجب الثقة هذا العام، الدعوى لدى اللجنة الانتخابية.
وكان حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، فاز قبل أيام بأغلبية المقاعد في انتخابات فرعية نُظمت، الأحد، في تطوّر عزّز زخم حملته لمطالبة الحكومة بإجراء انتخابات عامة مبكرة.
اقرأ أيضاً
اتهامات وجهت لخان
وفي أغسطس/آب الماضي، منعت محكمة باكستانية الشرطة من اعتقال خان، لكنه قد يواجه "عقوبة السجن مدى الحياة"، إذا تمت إدانته بتهم تتعلق بالإرهاب.
وتم الإفراج عن رئيس الحكومة الباكستانية السابق المتهم بانتهاك قانون محاربة الإرهاب، بكفالة حسبما نقلت "فرانس برس" عن مسؤول في حزبه.
وجاء ذلك بعدما وجهت حكومة رئيس الوزراء، شهباز شريف، في أغسطس/آب الماضي، اتهامات بالإرهاب إلى خان، ما أدى لتصعيد حدة التوتر السياسي، واجتذاب إدانة وطنية من حزب "حركة إنصاف"، الذي يتزعمه عمران خان، وفقاً للوكالة.
ويشكل مثول رئيس الحكومة السابق أمام المحكمة أحدث فصل في الخلافات السياسية المستمرة منذ أشهر وبدأت في أبريل/نيسان، عندما أُطيح بنجم الكريكيت السابق بعد تصويت الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن حكومته، حسب "فرانس برس".
وتم اتهام عمران خان بتوجيه تهديدات لفظية لرجال شرطة وقاضية في كلمته أمام حشد من أنصاره في أغسطس/آب الماضي، وفقاً لـ"أسوشيتد برس".
وقد وصل خان إلى السلطة عام 2018 بفضل ناخبين سئموا من سياسات القادة الحزبين الرئيسيين في البلاد، بعدما وعد نجم الكريكيت السابق بالقضاء على عقود من الفساد والمحسوبية الراسخة.
لكن خلال فترة حكمه، دخل اقتصاد البلاد في حالة من السقوط الحر وعلق صندوق النقد الدولي برنامج قرض قيمته 6 مليارات دولار أعادته مؤخراً الحكومة الجديدة إلى مساره الصحيح، وفقد أيضاً دعم الجيش.