يجري البيت الأبيض محادثات مع الملياردير إيلون ماسك حول تقديم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية من (ستارلينك) في إيران، وذلك بهدف مساعدة الإيرانيين في التغلب على القيود التي يفرضها النظام على استخدام الإنترنت ومنصات مواقع التواصل الاجتماعي مع استمرار الاحتجاجات.
ذكرت شبكة CNN الإخبارية هذه الأنباء، الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، نقلاً عن مسؤولين مطلعين في البيت الأبيض.
وتشهد الجمهورية الإسلامية احتجاجات اندلعت بعد وفاة مهسا أميني (22 عاماً)، عقب احتجازها لدى الشرطة قبل الشهر.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن من الممكن تصدير بعض معدات الإنترنت المقدم عبر الأقمار الصناعية إلى إيران، مشيرة إلى أن الشركة ربما لا تحتاج إلى ترخيص لتقديم خدمة واسعة الترددات عبر الأقمار الصناعية في البلاد.
قال ماسك بعد ذلك، إنه سيُنشط "ستارلينك" رداً على قول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على تويتر، إن الولايات المتحدة اتخذت إجراء "لتعزيز حرية الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات" للإيرانيين.
ولم ترد شركة سبيس إكس ولا البيت الأبيض بعد على طلب من رويترز للتعليق.
فيما قال ماسك، الثلاثاء، إن "ستارلينك" لم تتلقَّ أي تمويل من وزارة الدفاع الأمريكية مقابل خدماتها في أوكرانيا، مضيفاً أن الشركة تخسر نحو 20 مليون دولار شهرياً، بسبب الخدمة غير مدفوعة الأجر وتكاليف الإجراءات التأمينية للدفاع عنها في مواجهة الحرب الإلكترونية.
وتهدف "سبيس إكس" إلى تنمية "ستارلينك" في الوقت الذي تسابق فيه شركات اتصالات عبر الإنترنت منافِسة مثل "وان ويب" و"أمازون دوت كوم" التي ستطلق مشروع "كايبر".
احتجاجات ما زالت متواصلة
كانت شرطة الأخلاق في طهران قد اعتقلت أميني، وهي امرأة كردية؛ لارتدائها "ملابس غير ملائمة"، ودخلت في غيبوبة أثناء احتجازها. وقالت السلطات إنها ستحقق في سبب وفاتها.
من ناحية أخرى قال مرصد نتبلوكس لمراقبة انقطاعات الإنترنت، إنه تم تسجيل تعطل جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول في إيران، حيث يتم تقييد الوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المحتويات بشدة.
أفاد المرصد بحدوث انقطاع "شبه كامل" في الاتصال بالإنترنت في عاصمة المنطقة الكردية يوم الإثنين، وربط ذلك بالاحتجاجات.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن واشنطن قدمت منذ فترة طويلة، بعض الاستثناءات المتعلقة بالإنترنت من عقوباتها على إيران، لكن التوجيهات بخصوص الرخصة العامة تسعى إلى تحديثها.
كما أضافت أن ذلك يشمل منصات وسائل التواصل الاجتماعي والمؤتمرات المرئية في فئات البرامج والخدمات التي تغطيها، ويمنح تصاريح إضافية للخدمات التي تدعم أدوات الاتصال؛ لمساعدة الإيرانيين العاديين في "مقاومة الرقابة القمعية على الإنترنت وأدوات المراقبة التي ينشرها النظام الإيراني".