قال رئيس وزراء إسرائيل يائير لابيد، إن هدف تل أبيب هو الانفصال عن الفلسطينيين، وأشار إلى الحاجة للحديث معهم بُغية الوصول لتنفيذ حل الدولتين، وفق ما نقلته وكالة الأناضول الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
لابيد أفاد، في مقابلة مع موقع "بانيت" العربي، أنه لن يتنازل عن "مصالح إسرائيل الحيوية"، معرباً عن رغبته بتعديل قانون القومية. وقال: "هدفنا هو الانفصال عن الفلسطينيين، ومن أجل ذلك نحتاج إلى التحدث معهم".
اقرأ أيضاً
شروط إسرائيل قبل حل الدولتين
كما أضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن أتنازل عن المصالح الحيوية لدولة إسرائيل، وهذا يشمل وحدة القدس وعدم قبول حق العودة (للاجئين الفلسطينيين)، ولن أتنازل بالطبع عن مليمتر واحد من المصالح الأمنية لدولة إسرائيل".
تابع يائير لابيد أيضاً: "إذا توفّرت هذه الشروط فلا مشكلة لدي في التحدث مع الفلسطينيين، نحن نتحدث معهم، لقد اتصلت مع أبو مازن (الرئيس محمود عباس) قبل عدة أشهر للتهنئة بالعيد".
ردّاً على تساؤل حول ما إذا كانت كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، التي دعم فيها حلّ الدولتين (فلسطين وإسرائيل)، مجرد شعارات، قال: "أنا لا زلت أؤمن بحل الدولتين لشعبين".
في ما يتعلق بالمسجد الأقصى، قال لابيد: "نحن على اتصال مع الأوقاف الإسلامية ومع الأردنيين، ولا نسمح لليهود بالصلاة فيه". وأضاف: "لقد أكدت بكل طريقة ممكنة، لن نغيّر الوضع القائم في الأقصى، نحافظ على حرية صلاة المسلمين".
كما تابع يائير لابيد قائلاً: "نسمح بزيارات اليهود (للأقصى) ولكننا لا نسمح لهم بالصلاة، إنهم يزورونه ضمن ترتيبات لضمان عدم انتهاك الوضع القائم".
حيث شهد العام الجاري تصعيداً ملحوظاً في أعداد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى، بحسب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.
فيما انتقدت دائرة الأوقاف التابعة للوزارة الأردنية المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى سماح الشرطة لمستوطنين بأداء طقوس تلمودية ورفع أعلام إسرائيل خلال اقتحاماتهم للمسجد.
اقرأ أيضاً
لابيد يعارض قانون القومية
من جهة أخرى، أعلن يائير لابيد خلال المقابلة، رغبته بتعديل قانون القومية الذي أقرّه الكنيست في يوليو/تموز 2019، ويعلن إسرائيل ووطناً قومياً للشعب اليهودي فقط.
حيث قال لابيد: "عارضتُ قانون القومية، أعتقد أنه يجب تغييره وإضافة بند المساواة المدنية فيه، وكان هناك حديث أنه ربما تتم إضافة بند في قانون حرية الإنسان وكرامته". وأضاف: "قانون القومية كما هو مكتوب اليوم، فيه إهانة للمواطنين الإسرائيليين غير اليهود ويجب تعديله".
عن سبب عدم تعديل الحكومة الحالية القانون، قال يائير لابيد: "لا أستطيع أن أطرح شيئاً على جدول أعمال الحكومة ما لم يكن هناك توافق من جميع مركّبات الحكومة". وأردف: "لهذا السبب نحن بحاجة إلى المزيد من الأصوات لنعدّله، ولكن نعم أنا أريد أن أعدله".
من المقرر أن تُجرى الانتخابات الإسرائيلية العامة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل؛ حيث يطمح لابيد بتشكيل حكومة بعد الانتخابات.