يعيش الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حالة من الحيرة بين الاستجابة لطلبات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد الذي يحثه على الإسراع ببيع أصول الدولة للمستثمرين الإماراتيين، وقلق قيادات الجيش المصري الذين عبروا عن ارتيابهم من إجراءات الخصخصة، وفقاً لما ذكره موقع Africa Intelligence الفرنسي.
الموقع الاستخباراتي الفرنسي أوضح، في تقرير له، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن هذه الخلافات بشأن منطقة قناة السويس تأتي في موضع بارز من حرب التوترات هذه.
فاللواءات المصريون لا ينظرون بارتياح للتحمُّس الذي تبديه الإمارات في السباق بين دول الخليج على تأمين استثمارات لنفسها على ضفاف قناة السويس، التي يبحر عبرها 10% من التجارة البحرية العالمية.
اقرأ أيضاً
استثمارات إمارتية تسبب توترات
حسب الموقع الفرنسي، تُوصف الإمارات بأنها أشرس المنافسين في هذا السباق إلى حد بعيد، وقد كانت أول من حصل على موطئ قدم في هذه المنطقة عام 2018، من خلال استثمارات شركة موانئ دبي العالمية في ميناء العين السخنة المصري.
بينما جاء الاتجاه إلى استثمارات جديدة على ضفاف القناة ليزيد من حدة هذه التوترات، لا سيما أن حصةً من إمبراطورية الجيش الاقتصادية صارت على المحك هذه المرة.
ففي سياق البيع المرتقب لعدة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إحدى أذرع النشاط الاقتصادي للجيش المصري، يتطلع محمد بن زايد إلى السيطرة على "الشركة الوطنية للبترول".
فيما تملك هذه الشركة أصولاً من الأراضي في منطقة شرق دلتا النيل، بالقرب من قناة السويس، ومن ثم، فإن بيع الشركة يمكِّن هيئة الإمارات للاستثمار، أي صندوق الثروة السيادي لدولة الإمارات، من أن يستحوذ استحواذاً مباشراً على أصول تقع على ضفاف القناة المصرية.
اقرأ أيضاً
نفوذ الإمارات "تهديد للسيادة المصرية"
من جهة أخرى، ترى أبوظبي قناة السويس ركناً أساسياً في خطة تنمية التجارة البحرية التي تتمحور حولها استراتيجية الدولة الخليجية للخروج من عصر الاعتماد على النفط.
أما لواءات مصر، خاصة العاملين في جهاز المخابرات العامة، فيرون أن تزايد نفوذ الإمارات على هذا النحو يمثل تهديداً للسيادة المصرية في منطقة استراتيجية شديدة الحساسية، علاوة على أن القناة أحد مصادر الدخل الرئيسية في البلاد، فقد بلغت رسوم عبورها العام الماضي أكثر من 7 مليارات دولار.
إلا أن السيسي يحتاج إلى أموال الإمارات، فقد ارتفع الدين الخارجي لمصر ارتفاعاً بالغاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا وما أعقبه من هروب رؤوس الأموال الأجنبية، ليصل عند ذروته إلى نحو 155 مليار دولار في شهر يونيو/حزيران، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري.
في هذا السياق، فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر ارتفعت إلى أكثر 712 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2020 إلى 1.9 مليار دولار في النصف الثاني من عام 2021.
ضغوط على السيسي في مصر
اغتنم محمد بن زايد آخر زياراته إلى مصر لزيادة الضغوط على السيسي وتأجيج الصراع، فقد استغل الرئيس الإماراتي زيارته إلى مدينة العلمين أواخر شهر أغسطس/آب لتذكير مضيفه السيسي بنيته الاستثمار في قلب العاصمة المصرية.
الموقع الفرنسي قال إن بن زايد يضع عينه على جزيرة الوراق الواقعة في قلب نيل القاهرة، والتي أخلتها الحكومة المصرية من سكانها لإغراء المطورين العقاريين بالاستثمار فيها. وكان السيسي أصدر مرسوماً رئاسياً منح به القوات المسلحة ملكية عشرات الجزر على النيل، منها جزيرة الوراق.
كما يتطلع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد أيضاً إلى الاستحواذ على قطعة أرض تقع عليها ناطحة سحاب تابعة لوزارة الخارجية المصرية على ضفاف نهر النيل، ومن المقرر إخلاؤها بعد الانتقال إلى العاصمة الجديدة في موعد لم يُعلن عنه بعد.