قالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن رئيسة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، كشفت أن الصندوق على وشك الموافقة على قرض جديد لمصر، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة الواقعة بشمال إفريقيا لدعم اقتصاد تضرر من الغزو الروسي لأوكرانيا.
حيث قالت جورجيفا للصحفيين في واشنطن، الجمعة، قبل محادثات ستعقد يوم السبت مع وفد مصري، حسبما نقلت وكالة " رويترز"، إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع "قضايا السياسة الكبرى" مع السلطات المصرية في مناقشاتهم بشأن برنامج إقراض جديد، وسيجتمعون مرة أخرى غداً السبت.
اقرأ أيضاً
سياسات سعر الصرف في مصر
كما أضافت في مؤتمر صحفي، أن الجانبين ما زالا يعملان على تفاصيل فنية أصغر، لكن هذه ليست مسائل بسيطة وإنما تتعلق بسياسات سعر الصرف المصرية.
في الوقت نفسه تسعى مصر لقطع خطوة إضافية باتجاه الحصول على حزمة مالية مهمة من صندوق النقد الدولي على هامش اجتماع سنوي للصندوق في واشنطن؛ وذلك على أمل الحد من تفاقم أزمة عملة قيدت الواردات وأثارت حالة من القلق في السوق بخصوص القدرة على سداد الديون الخارجية.
اقرأ أيضاً
محادثات مصر مع صندوق النقد
بدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي، في مارس/آذار 2022، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
في سياق متصل أظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران. وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، وضمن ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.
مفاوضات مُلحة
من جانبها قالت كالي ديفيس، من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس: "اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أصبح ملحاً بشكل متزايد، وسط تفاقم شُح النقد الأجنبي ونقص الإمدادات والتضخم المستمر".
كما قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، إن مصر والصندوق قريبان من التوصل إلى اتفاق.
من ناحية أخرى يقود محافظ البنك المركزي المصري المعين حديثاً، حسن عبد الله، ووزير المالية محمد معيط، المحادثات في واشنطن، حيث يسعى عدد من الدول التي تعاني من الضغوط العالمية للحصول على دعم.في حين يقول اقتصاديون إن تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي لا تزال غير واضحة، لكن من المحتمل أن تشمل التزامات بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاقتصاد وتنشيط بيع أصول الدولة.