صوتت اللجنة المختارة في مجلس النواب الأمريكي للتحقيق في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني 2021، على مبنى الكونغرس، الخميس 13 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لصالح استدعاء الرئيس السابق دونالد ترامب للتحقيق، وهو إجراء قد يؤدي في النهاية إلى سجنه إذا لم يمتثل.
صوَّت أعضاء اللجنة، وهم سبعة من الديمقراطيين وعضوان جمهوريان، جميعاً لصالح إصدار أمر استدعاء لترامب لتقديم الوثائق والشهادة تحت القَسم فيما يتعلق بالهجوم.
إذ قال الديمقراطي بيني تومسون رئيس اللجنة: "إنه الشخص الوحيد الذي يقع في القلب مما حدث يوم السادس من يناير/كانون الثاني. لذلك نريد أن نسمع منه".
حيث ينص القانون الاتحادي على أن عدم الامتثال لأمر استدعاء من الكونغرس للشهادة يعد جنحة يعاقب عليها بالسجن مدة تتراوح بين شهر و12 شهراً.
حققت اللجنة لأكثر من عام في الهجوم على مبنى الكابيتول، الذي أدى إلى إصابة أكثر من 140 شرطياً ومقتل عدة أشخاص، وأجرت مقابلات مع أكثر من 1000 شاهد.
بينما يواجه دونالد ترامب وأفراد من عائلته دعوى مدنية رفعتها ضده المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، في سبتمبر/أيلول الماضي، تتهمهم فيها بتضخيم تقييمات أصول وخفض صافي ثروته بالمليارات، بهدف الحصول على مزايا ضريبية وتأمينية.
جيمس قالت للصحفيين، وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية: "نقاضي دونالد ترامب لخرقه القانون… لتحقيق أرباح شخصية، ولأسرته ولشركته"، وأضافت أن مكتبها يسعى إلى تغريم الرئيس السابق 250 مليون دولار، إضافة إلى منع عائلته من "إدارة الأعمال التجارية في نيويورك بشكل نهائي"، ومنعه وشركته من شراء أملاك في الولاية لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى اعتزام مكتبها القيام بإحالة جنائية بشأن القضية إلى وزارة العدل.
تم فتح التحقيق ضدّ مجموعة عائلة دونالد ترامب بعد الشهادة التي أدلى بها أمام الكونغرس في واشنطن مايكل كوهن، أحد المحامين الشخصيين السابقين لترامب، وكشف فيها عن تقييمات احتيالية صعوداً أو نزولاً، لأصول داخل منظمة ترامب، للحصول على قروض أو خفض ضريبي أو تعويض تأمين أفضل.
من جهتها ندّدت المتحدثة باسم ترامب بملاحقات "سياسية" في نيويورك، بعد دعوى التهرّب الضريبي بحقه، إذ قالت ليز هارينغتون على شبكة "تروث سوشل"، إنّ "الديمقراطيين يقاضون خصومهم السياسيين!".
