طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، الجمعة 14 أكتوبر/تشرين الأول 2022، لبنان بوقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي.
جاء ذلك في بيان صادر عن ديانا سمعان، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "أمنستي" بالنيابة، نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة.
اقرأ أيضاً
لبنان سيعيد اللاجئين السوريين لبلادهم
كان الرئيس اللبناني، ميشال عون، قد قال الأربعاء، إن "مديرية الأمن العام ستبدأ بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم على دفعات اعتباراً من الأسبوع المقبل"، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.
من جانبها قالت سمعان: "تعمل السلطات اللبنانية على توسيع نطاق ما يسمى بالعودة الطوعية، وهي خطة قائمة منذ 4 سنوات، في وقت أصبح فيه من الثابت أن اللاجئين السوريين بلبنان ليسوا في موقف يسمح لهم باتخاذ قرار حر ومستنير بشأن عودتهم".
أضافت أن ذلك "بسبب السياسات الحكومية التقييدية المتعلقة بالتنقل والإقامة، والتمييز المتفشي، وعدم إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية، فضلاً عن عدم توافر معلومات موضوعية ومحدّثة حول الوضع الحالي لحقوق الإنسان في سوريا".
اقرأ أيضاً
تعريض اللاجئين السوريين للخطر
وأردفت أن "السلطات اللبنانية بتسهيلها المتحمس لعمليات العودة هذه، تُعرِّض اللاجئين السوريين، عن عِلم، لخطر التعرض لأشكال بشعة من الانتهاكات والاضطهاد عند عودتهم إلى سوريا".
في حين طالبت سمعان، لبنان "باحترام التزاماته بموجب القانون الدولي، ووقف خططه لإعادة اللاجئين السوريين بشكل جماعي".
كما حثت المجتمع الدولي على "مواصلة دعم أكثر من مليون لاجئ سوري في لبنان، في خضم الأزمة الاقتصادية المتصاعدة بالبلاد؛ لمنع أي تصاعد إضافي في عمليات العودة غير الآمنة".
جدير بالذكر أن اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام في لبنان، قال إنه ستتم إعادة ألف و600 لاجئ سوري بعد موافقة حكومة النظام في دمشق.
في سياق متصل أكدت "العفو الدولية" في بيانها، أنه "لكي تكون عودة اللاجئين إلى بلدانهم الأصلية طوعية فعلاً، يجب أن تستند إلى موافقتهم الحرة والمستنيرة، إلا أن الظروف القاسية في لبنان تلقي بظلال من الشك حول قدرة اللاجئين السوريين على إعطاء موافقة حرة حقاً".
لفتت إلى أن "القانون الدولي يحظر الإعادة القسرية البنّاءة التي تحدث عندما تستخدم الدول وسائل غير مباشرة لإجبار الأفراد على العودة إلى مكان يكونون فيه عرضة لخطر حقيقي بالتعرّض لانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
كما قالت إنها ترى أنه "في كثير من الحالات، تمثل السياسات غير العادلة التي تنتهجها الحكومة اللبنانية عاملاً أساسياً في قرار مغادرة البلاد، وفي هذه الحالات، لا يمكن اعتبار موافقة اللاجئ على إعادته إلى دياره حرة أو طوعية".
اللاجئون السوريون يواجهون التعذيب
في حين أوردت المنظمة أنها "سبق أن وثقت كيف واجه اللاجئون السوريون التعذيب والعنف الجنسي والاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي لدى عودتهم إلى ديارهم".
كما ذكّرت بأن "أولئك الذين غادروا سوريا في بداية النزاع، يواجهون خطراً جسيماً بالتعرض لأعمال انتقامية عند عودتهم، بسبب آرائهم السياسية المتصورة، أو كعقاب على فرارهم من البلاد".
في حين أنه وبحسب التقديرات اللبنانية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون، منهم نحو 880 ألفاً مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
يذكر أنه في الآونة الأخيرة، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهرياً.
إلا أن الخطة اللبنانية تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتبَّ بعد في سوريا، وتطلب من السلطات اللبنانية التريّث في الوقت الراهن.